الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٣١

الإنصاف - كتاب الصلاة أيضا الجمع في السفر القصير. ۳۳۱ ابن عقيل الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر، تكون مدته مثل مدة القصر، وعليه الأصحاب وقيل: ويجوز والجمع، والمسح، ثلاثا، والفطر. قال ابن عقيل: فإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيـام صــار ذكره في المبهج، وأطلقهما. مقيما. وخرج عن رخصة السفر، ويستبيح الرخص ولا يخرج تنبيه: يؤخذ من قول المصنف: (وَيَجُوزُ الجَمْعُ أنه ليس عن حكم السفر إذا نوى ما دونها. وهو كذلك، بل تركه أفضل. تنبية: مفهوم قوله: (وَالمَلاحَ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ، وَلَيْسَ لَهُ نية على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قالــه المجد، وصاحب مجمع البحرين ونص عليه، وقدمه في الفروع. بمستحب. الإقَامَةِ بِبَلَدٍ لَيْسَ لَهُ التَّرَحْصَ). أنه إذا لم يكن . معه أهله له الترخص. وهو المذهب، وهو وغيره. وعنه الجمع أفضل. صحيح، وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ولم يعتبر اختاره أبو محمد الجوزي وغيره، كجمعي عرفة ومزدلفة. القاضي في موضع من كلامه في الملاح ومن في حكمة كون أهله وعنه · معه، فلا يترخص وحده. قال في الفروع وهو خلاف نصوصه عنه التوقف. قوله: (فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا). الصحيح من المذهب: جواز الجمع في وقت الأولى كالثانية. فعلى قول القاضي، وعلى المذهب أيضا فيما إذا كان معه وعليه جماهير الأصحاب. أهله مع عدم الترخص من المفردات. قال الزركشي: هو المشهور المعمول به في المذهب. قال الأصحاب : لتفويت رمضان بلا فائدة، لأنه يقضيه في قال في مجمع البحرين هذا المشهور عن أحمد. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يجوز الجمع السفر، وكما تقعد امرأته مكانها كمقيم. فائدة: قال في الرعاية: ومثل الملاح من لا أهل له، ولا وطن، للمسافر إلا في وقت الثانية، إذا كان سائرا في وقت الأولى. ولا منزل يقصده، ولا يقيم بمكان، ولا يأوي إليه. انتهى. وتقدم أن الهائم والسائح والتانه لا يترخصون. اختاره الخرقي، وحكاه ابن تميم وغيره رواية. وحملـه بعـض الأصحاب على الاستحباب قاله في الحواشي. وقيل: لا يجوز فائدتان: إحداهما: المكاري والراعي والفيج والسبريد الجمع إلأ لسائر مطلقاً. ونحوهم كالملاح لا يترخصون، على الصحيح من المذهب، وقال ابن أبي موسى: ا الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات. وقيل: فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها. وقال الشيخ تقي عنه يتر خصون، وإن لم يترخص الملاح. اختاره المصنف. وقال: سواء كان معه أهله أو لا. لأنه مسافر مشقوق عليه. الدين: الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر. وقال أيضا: في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان؛ بخلاف الملاح، واختاره أيضا الشارح، وأبو المعالي، وابن لأنا لا نثق بدوام المطر إلى وقتها. وقيل: لا يصح جمع المستحاضة منجا. وإليه ميل صاحب مجمع البحرين. وأطلقهما في الرعايتين، إلا في وقت الثانية فقط. قاله في الرعاية. والحاويين، الثانية: الفيج بالفاء المفتوحة والياء المثناة من تحت تنبية: ظاهر قوله: «السَّفَرِ الطويل، أنه لا يجوز الجمع للمكي الساكنة، والجيم رسول السلطان مطلقا. وقيل: رسول السلطان ومن قاربه بعرفة ومزدلفة ومنى. وهو صحيح، وهو ا إذا كان راجلا. وقيل: هو الساعي قاله أبو المعالي. وقيل: هو وعليه [أكثر] الأصحاب، ونص عليه، واختار أبو الخطاب في البريد. أحكام الجمع بين الصلاتين] قوله: (فَصْلٌ فِي الجَمْع: المذهب العبادات الخمس والمصنف والشيخ تقي الدين: جواز الجمع لهم. وتقدم ذلك قريبا أول الباب في القصر. قوله: (وَالمَرَضُ الَّذِي يَلْحَقُهُ بِتَرْكِ الْجَمْعِ فِيهِ مَشَقَةٌ وَضَعْفٌ). وَيَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالْعِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ الصحيح من المذهب: أنه يجوز الجمع للمرض بشرطه. وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز له الجمع. إحْدَاهُمَا لِثَلاثَةِ أمور: السَّفَرِ الطويل). الصحيح من المذهب: أنه يشترط لجواز الجمع في السفر: أن ذكرها أبو الحسين في تمامه، وابن عقيل. وقال بعضهم: إن
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.