الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣١٠

الإنصاف - كتاب الصلاة نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم قال الشيخ تقي الدين: وعنه تكره إمامة البدوي قاله في الرعاية، الثانية: فائدة غريبة قال أتي بواجب ونحوه مقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما أبو البقاء: تصحُ الصَّلاة خلف الخنثى، واقتصر عليه في الفائق، يثاب عليها، وهذا القول من مفردات المذهب، وقال في الرعاية وقال في النوادر تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي وقيل إن تعمده. الجن، وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع: كذا قالا، والمراد تنبيهان: أحدهما: مفهوم قوله: «أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» أنه لو في الجمعة من لزمته؛ لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بـآدمي لا كرهه النصف لا يكره أن يؤمهم، وهو صحيح، وهو المذهب، تلزمه، کمسافر وصبي فهنا أولى. انتهى. وعليه أكثر الأصحاب، وهو ظاهر كلام كثير منهم، وقيل: يكـره وقال ابن حامد الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال: أيضا قال المصنف والشارح: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف، والوعد والوعيد يؤمهم، إزالة لذلك الاختلاف، وأطلق ابن الجوزي فيما إذا قال في الفروع وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد، وأبـي البقاء: أنه يعتبر الصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي. الثاني: ظاهر كلام المصنف: أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط قوله: (وَيَصحُ الْتِمَامُ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلاةَ بِمَنْ يَقضيها مثل أن فلا يكره الائتمام به، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر يكون عليه ظهر أمس، فأراد قضاءها، فـاتـم بـه مـن عليه ظهر الأصحاب، وقال ابن عقيل في الفصول: يكره له الإمامة، ويكره اليوم في وقتها، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع: يصح، على الأصح قال في المغني والشرح: أصح استويا وجهين. الائتمام به. فائدتان إحداهما قال الأصحاب: يشترط أن يكونوا الروايتين الصحة، نص عليه في رواية ابن منصور واختاره • يكرهونه بحق قال في الفروع: قال الأصحاب: يكره لخلل في دينه الخرقي، وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة، وغلط مـــن نـقـل غيرها قال في الرعايتين والحاوي الكبير: وهو أظهر قال الناظم أو فضله. اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما قال الشيخ تقي هو أصح] واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الفائق الدين: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء وجزم به في الوجيز والإفادات قال في الفصول: تصح؛ لأنـه والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم اختلاف في الوقت فقط . وعنه لا تصح. بلا خلاف، وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: نقلها صالح وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الكبير، يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه، وهو ظاهر كلام والخلاصة وجزم به في المنوّر، وأطلقهما في الهداية، والمذهب جماعة من الأصحاب. والتلخيص، والمذهب الأحمد، وابن تميم، والفائق، والحاوي الثانية: لو كانوا يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو الصغير. سنة لم تكره إمامته، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير فائدتان إحداهما حكم اتمام من يقضي الصَّلاة بمن يؤديها الأصحاب، واستحب القاضي أن لا يؤمهم، صيانة لنفسه. حكم اتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، عكس مسألة المصنف، خلافًا ومذهبًا، وهذا هو الصحيح من المذهب قدمه في مفردات المذهب. إمامة ولد الزني] قوله: (وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ وَلَدِ زنا). الفروع، وابن تميم، والرعاية، وغيرهم، وقال ابن عقيل في هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب. وعنه لا بأس بإمامته الفصول: يصح القضاء خلف الأداء وفي العكس روايتان، وكذا إذا كان غير راتب، وهو قول في الرعاية، وعدم كراهة إمامته من في المذهب فإنه أطلق الخلاف في المسألة الأولى، وقطع في هذه المسألة بالصحة. وقال وجها واحدًا، وقال في الرعاية، وقيل: إن قوله: (والجندي) يعني لا بأس بإمامته، وهو المذهب، وعليه قضى فرضا خلف من يؤديه صح على الأصح، وإن أذاه خلف الأصحاب، وعنه أحب إلى أن يصلي خلف غيره. من يقضيه لم يصح على الأصح، الثانية: مثل ذلك أيضا: التمام فائدتان: إحداهما : لا بأس بإمامة اللقيط، والمنفي بلعان، قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر، خلافا ومذهبا، على والخصي والأعرابي نص عليه، والبدوي إن سلم دينهم الصحيح من المذهب قاله في الفروع وغيره، وقيل: يصح هنا وصلحوا لها قال في الفائق: وكذا الأعرابي في أصح الروايتين وجها واحدًا قال ابن تميم: كما لو كانا ليوم واحد.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.