الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٩٣

الإنصاف - كتاب الصلاة ۲۹۳ على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة، أو على رأي من رأى قراءة السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين، وقال: أصول المتأخرون. انتهى. معه الثانية: لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول الأئمة تقتضي الطريقة الثانية. والصحيح من المذهب والمنصوص: أنه ينحط معـه بـلا قلت: وقد أشار الإمام أحمد صرح به جماعة قال ابن رجب، تكبيرة جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع إلى مأخذ ثالث، وهو الاحتياط للتردد فيهما، وقراءة السورة سنة وغيره، وقيل: يكبر وأطلقهما ابن تميم والفائق. مؤكدة فيحتاط لها أكثر من الاستفتاح والتعوذ. انتهى. قوله: (وَمَا أَدْرَكَ مَعَ الإِمَام فَهُوَ آخِرُ صَلاتِهِ، وَمَا يَقْضِيهِ ومنها: لو أدرك من الرباعية ركعة فعلى المذهب: يقرأ في أولها هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب وجزم به في الأوليين بالحمد وسورة، وفي الثالثة: بالحمد فقط، ونقــل عنـه الهداية، والمحرر، والوجيز، وغيرهم وقدمه في الفروع، الميموني: يحتاط ويقرأ في الثلاثة بالحمد وسورة قال الخلال: والرعايتين، والحاويين، وابن تميم، والفائق، وغيرهم، وعنه ما رجع عنها أحمد، ومنها قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها. يصليه بسلام واحدٍ فإنه يقع في محله، ولا يعيد على المذهب، تنبية: لهذا الخلاف فوائد كثيرة، ذكرها ابن رجب في قواعده وعلى الثانية: يعيده في آخر ركعة يقضيها، ومنها: تكبيرات العيد وغيره فمنها محل الاستفتاح فعلى المذهب: يستفتح فيما يقضيه، الزوائد. وعلى الثانية: فيما أدركه، وهذا الصحيح من المذهب، وقال إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فعلى المذهب: يكبر في القاضي في شرح المذهب: لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين المقضية سبعًا، وعلى الثانية: خسا، ومنها: إذا سبق ببعض لفوت محله، ومنها: التعوذ إذا قلنا: هو مخصوص بأوّل ركعة تكبيرات صلاة الجنازة. فعلى المذهب يتعوذ فيما يقضيه، وعلى الثانية فيما أدركه. أر أحدا. فعلى المذهب: يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه، ثم يقرأ في قلت: الصواب هنا: أن يتعوذ فيما أدركه على الروايتين، ولم أول تكبيرة يقضيها، وعلى الثانية: لا يتابع الإمام، بل يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ومنها: محل التشهد الأول في حق من أدرك الأصحاب ،قاله، وأما على القول بمشروعيته في كل من ركعة فتلغو هذه الفائدة، ومنها: صفة القراءة في الجهر من المغرب، أو من رباعية ركعة فالصحيح من المذهب: أنه والإخفات فإذا فاتته ركعتان من المغرب والعشاء جهر في يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين، وعليه الجمهور منهم قضائهما من غير كراهة نص عليه في رواية الأثرم ، وإن أم فيهما الخلال، وأبو بكر، والقاضي قال الخلال: استقرت الروايات وقلنا: بجوازه من له الجهر بناءً على المذهب، وعلى الثانية: لا عليها وقدمه في الفروع، والمحرر، وقال: في الأصح عنه، وعنه جهر هنا، وتقدمت المسألة في صفة الصلاة، عند قوله: (ويجهر يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط، وعنه يتشهد عقيب ركعتين الإمام بالقراءة باتم من هذا. في الكل. ومنها: مقدار القراءة، وللأصحاب فيه طريقان أحدهما: إن نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما ابن تميم أدرك ركعتين من الرباعية، فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة والشارح، وقال المصنف والشارح: الكل جائز، ورده ابن رجب، معها، على كلا الروايتين قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في واختلف في بناء هاتين الروايتين فقيل: هما مبنيتان على ذلك. وذكر الخلال: أن قوله استقر عليه قال المصنف في المغني: الروايتين في أصل المسألة إن قلنا: ما يقضيه أول صلاته، لم يجلس هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافًا، وذكره الآجري الأعقب ركعتين وإن قلنا ما يقضيه آخرها تشهد عقيب ركعة، عن أحمد، الثاني: يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة، ذكره وهي طريقة ابن عقيل في الفصول وأوما إليه في رواية حرب، ابن هبيرة، وفاقاً للأئمة الأربعة، وقاله الآجري، وهي طريقة وقيل : هما مبنيتان على القول بأن ما يدركه آخر صلاته، وهـي القاضي ومن بعده قال في الفروع وجزم به جماعة، وذكره ابن طريقة المجد ونص على ذلك صريحًا في رواية عبد ا الله والبرقاني، قال العلامة | أبي موسى ابن رجب في فوائده وقد نص عليه ومنها تطويل الركعة الأولى على الرواية الثانية، وترتيب الإمام أحمد في رواية الأثرم وأوماً إليه في رواية حرب وغيره. السورتين في الركعتين، ذكره ابن رجب تخريجا له، وقال أيضا: و اختاره المجد، وأنكر الطريقة الأولى، وقال: لا يتوجه إلأ على فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا: باستحبابه
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.