الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الإنصاف - كتاب الصلاة شدة الخوف، وهو موافق لقواعد المذهب، ويأتي أحكام سجود يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمم، وكذا السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني، وتقدم شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل، وهو سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة. بقاء الشهر. نحوه]. [السهو في الصلاة] قوله: (وَإِنْ سَبْحَ بِهِ اثْنَانِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ). يرجع الرابع: قد يقال: شمل كلام المصنف المصلي وحده، وأنه الرابع: قال ابن أبي موسى ومن تبعه من كثر منه الشهو، كالإمام في تنبيهه، وهو صحيح، وهو المذهب فحيث قلنا: حتى صار كالوسواس فإنه يلهو عنه؛ لأنه يخرج به إلى نوع الإمام إلى المنبه: يرجع المنفرد إذا نبه قال القاضي: هو الأشبه مكابرة فيقضي إلى الزيادة في الصَّلاة مع تيقن إتمامها ونحوه بكلام الإمام أحمد وقدمه في الفروع، وقيل: لا يرجع المنفرد، وإن فوجب اطراحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة رجع الإمام؛ لأن من في الصلاة أشد تحفظا، واطلقهما ابن تميم، الخامس: قال في الفروع ظاهر كلامهم: أن المرأة كالرجل في هذا، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة، ولما كره تنبيها بالتسبيح يعني إذا كانا ثقتين، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، سواءً ونحوه، وقد ذكره في مجمع البحرين احتمالاً لـه وقـواه ونصره، قلنا: يعمل بغلبة ظنّه أو لا، وعنه يستحب الرجوع فيعمل بيقينه وقال في الفروع ويتوجه في المميّز خلافه وكلامهم ظاهر فيه. أو بالتحري، وذكر في مجمع البحرين في الفاسق احتمالاً يرجع السادس: لو اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، ولم يرجع إلى قوله، إن قلنا يصح أذانه قال في الفروع وفيه نظر، وقيل: إن إلى أحدٍ منهم على الصحيح من المذهب، ونقله المروذي عن يبني على غلبة ظنّه رجع، وإلا فلا اختاره ابن عقيل، ذكره الإمام أحمد واختاره ابن حامد وقدمه في الفروع، والفائق، وقيل: في القاعدة التي قبل الأخيرة. يعمل بقول موافقه قال في الوسيلة . هو أشبه بالمذهب وهو تنبيهات: الأول: ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب اختيار أبي جعفر، وقيل: يعمل بقول مخالفه اختاره ابن حامد، قلنا الريبة، يعني أنه يرجع إلى ثقتين، ولو ظن خطأهما، وهو صحيح جزم بـه قاله ابن تميم [السابع يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سـها قـالـه المصنف، وابن تميم، والفائق، وقال: نص عليه قال في الفروع المصنف وغيره فلو تركوه فالقياس فساد صلاتهم] قوله: (فَإِنْ لَمْ وهو ظاهر كلامهم قال: ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع يَرْجِعْ بَطَلَتْ صَلاتُهُ وَصَلاةُ مَنْ اتْبَعَهُ عَالِمًا) على الصحيح من أنه لا يلزمه الرجوع إذا ظن خطأهما. المذهب: أن صلاة من اتبعه عالما تبطل، وعليه الأصحاب، وعنه الثاني: مفهوم كلام المصنف : أنه لا يلزمه الرجوع إذا سبح لا تبطل، وعنه تجب متابعته في الركعة، لاحتمال ترك ركن قبل به واحد، وهو صحيح، وهو المذهب، وأطلق الإمام أحمد أنه لا ذلك فلا يترك بتعين المتابعة بالشك، وعنه يخير في متابعته، وعنه يرجع لقوله، وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة فقط واختار أبو محمد يستحب متابعته، وقيل: لا تبطل إلا إذا قلنا : يبني على اليقين الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحدٍ يظن صدقه وجزم به في الفائق فأما إن قلنا يبني على غلبة ظنّه لم تبطل، ذكره في الرعاية قوله: قال في الفروع ولعل المراد ما ذكره الشيخ يعني به المصنف إن وَإِنْ فَارَقَهُ ، أَوْ كَانَ جَاهِلاً لَمْ تَبْطُل) يعني صلاته، وكذا إن ظن صدقه عمل بطنه لا بتسبيحه. نسي، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه تبطل، وأطلق في الثالث: محل قبول الثّقتين والواحد إذا قلنا يقبل إذا لم يتيقن الفائق فيما إذا جهلوا وجوب المفارقة الروايتين. صواب نفسه فإن تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى قولهم، ولــو فوائد: الأولى : تجب المفارقة على المأموم، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه يجب انتظاره، نقلها كثروا. هذا جادة المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقال أبو المروذي واختارها ابن حامد، وعنه يستحب انتظاره، وعنه يخير الخطاب: يرجع إلى قولهم، ولو تيقن صواب نفسه قال المصنف في انتظاره كما تقدم التخيير في متابعته. وليس بصحيح قال في الفائق وهو ضعيف، وذكره الحلواني الثانية: تنعقد صلاة المسبوق معه فيها، على الصحيح من رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه قال في الفروع وهذا المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع. سهو، وهو خلاف ما جزم به الأصحاب، إلا أن يكون المراد ما قال في الرعاية الكبرى: وإن أدرك المأموم ركعة من رباعية، قاله القاضي بترك الإمام اليقين ومراده الأصل قال كالحاكم وقام الإمام إلى خامسة سهوا، فتبعه يظنها رابعة: انعقدت صلاته
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.