الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٣٩

! الإنصاف - كتاب الصلاة ۲۳۹ كمه أو ذيله، صحت الصَّلاة، رواية واحدة والرواية الثانية: تجب فوائد منها : يستحب أن يفرّق بين رجليه حال قيامه المباشرة بها صححه في النظم وقدمه في الحاويين، وابن تميم، ويراوح بينهما في النفل والفرض، ويأتي ذلك عند قولـه يـكـره وقال: قطع به بعض أصحابنا، وقال ابن أبي موسى: إن سجد التراوح بأتم من هذا، وقال في المستوعب: يكره أن يلصق كعبيه. على قلنسوته لم يجزه قولاً واحدًا، وإن سجد على كور العمامة ومنها: لو سجد على مكان أعلى من موضع قدميه كنشز ونحوه لتوقي حر أو برد: جاز قولاً واحدًا. وقال صاحب الروضة: إن جاز، وإن لم تكن حاجة قدمه ابن تميم، وقال: قالــه بعـض سجد على كور العمامة، وكانت محنكة جاز، وإلا فلا فعلى أصحابنا قال ابن عقيل: يكون موضع سجوده أعلى من موضع المذهب في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المغني قدميه، وقيل: تبطل بذلك، وقال في التلخيص: استعلاء الأسفل والشرح، والفروع، ومختصر ابن تميم، والرعاية الكبرى واجب، وقيل: تبطل إن كثر قال أبو الخطاب وغيره: إن خرج وحكاهما وجهين قلت الأولى الكراهة. عن صفة السجود لم يجزه، وقال ابن تميم: الصحيح أن اليسير من تنبية: صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير ذلك لا بأس به دون الكثير، قاله شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم الجبهة، وهو صحيح أما بالقدمين والركبتين: فلا يجب المباشرة وقدمه في الرعايتين قال في الحاويين: لم يكره في أحد الوجهين بها إجماعا، قاله المجد في شرحه، بل يكره كشف ركبتيه على وأطلقهنَّ في الفروع ومنها: قال الأصحاب: لو سجد على الصحيح من المذهب، وعنه لا يكره، وأما باليدين فالصحيح عن حشيش، أو قطن أو ثلج أو برد ونحوه، ولم يجد حجمه لم المذهب كما قال المصنف، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم يصح، لعدم المكان المستقر. وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه: اليد كالجبهة في قوله: (وَيَضَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) قال في النكت وفيه نظر، اعتبار المباشرة، ونقل صالح: لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من أو يكون مراده يجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه، يعني على تقدم من الخلاف. عذر. وقال ابن عقيل: لا يسجد على ذيله أو كمه قال: ويحتمل أن قوله: (وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الأعلى ثلاثـا)، واعلم أن يكون مثل كور العمامة وقال صاحب الروضة: إذا سجد ويده الخلاف هنا في أدنى الكمال وأعلاه وأوسطه كالخلاف في في كمه من غير عذر كره، وفي الإجزاء روايتان فعلى المذهب سبحان ربي العظيم في الركوع على ما مر. يكره سترهما، وعنه لا يكره. قوله: (يَفْرَسُ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا وَيُنْصِبُ تنبية: محل الخلاف فيما تقدَّم إذا لم يكن عذر فإن كان ثمَّ اليُمْنَى) هذا المذهب في صفة الافتراش لا غير، وعليه الجمهور، عذر من حر أو برد ونحوه، أو سجد على ما ليس بحائل لـه، فــلا وجمهورهم قطع به، وقال ابن الزاغوني في الواضح: يفعل ذلك، كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة. قاله ابن تميم قال في أو يضجعهما تحت يسراه. الفروع ولا يكره لعذر، نقله صالح وغيره، وقال في المستوعب: قوله : (ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، ثَلاثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا لا فرق بين وجود العذر وعدمه. كالأُولَى) اعلم أن الصحيح من المذهب: أن الكمال هنا ثلاث قال في الفروع كذا قال، وليس بمراد. وقد قال جماعة: تكره لا غير قال المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين: هذا ظاهر الصلاة بمكان شديد الحر والبرد قال ابن شهاب: لترك الخشوع المذهب وقدمه في الفروع، والمجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، والرعايتين، والحاوي الصغير، وقال ابن أبي موسى: فائدة: قوله: (وَيُجَافِي عَصْدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ) السنة أن لا يزيد على مرتين، وهو ظاهر كلام الخرقي، وقال قال الأصحاب: «وَفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ» وذلك مقيد بما إذا لم يؤذ المصنف والشارح، وابن الزَّاغوني في الواضح، وابن تميم، وابن رزين في شرحه أدنى الكمال ثلاث. والكمال فيه مثل الكمال كمدافعة الأخبثين. جاره. . فإن أذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله، وله أن يعتمد بمرفقيه في تسبيح الركوع والسجود على ما مضى. على فخذيه إن طال على الصحيح من المذهب، ولم يقيده جماعة قال الزركشي: هذا المشهور، وقدمه ابن تميم، وقال في بالطول، بل أطلقوا، وقيل: يعتمد في النفل دون الفرض ، وعنه الحاوي الكبير، والكمال هنا سبع، وقيل: لغير الإمام، ولم يزد يكره.. على ذلك، وقال ابن عبدوس في تذكرته ويسن ما سهل وترا.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.