الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠١

الإنصاف - كتاب الصلاة إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم، وهو ظاهر كلام الخرقي. قلت: وهو بعيد. وأطلقهما ابن تميم. وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض. ۲۰۱ الثانية: حيث صلى عريانا، فإنه لا يعيد إذا قدر على السترة، يعني يلزمه ذلك، اختارها الأجري، وصاحب الحاوي الـ على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. والحقه الدينوري بعادم الماء والتراب على ما تقدم. يبني [السترة في الصلاة] لأنه انتظار وغيرهما. وقدمه ابن الجوزي. قاله في الفروع. وقول الزركشي: وأما ما حكاه أبو محمد في المقنع من وجوب القيام على رواية فمنكر لا نعرفه لا عبرة به، ولا التفات إليه. قوله: (وَإنْ وَجَدَ السُّتْرَةَ قَرِيبَةً مِنْهُ في أثناء الصلاة - يعني وهذا أعجب منه. فإن هذه الرواية مشهورة منقولة في الكتب قريبة عرفا - سَتَرَ وَبَنى، وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً عَرْفًا سَتَرَ وَابْتَدَا). المطولة والمختصرة، وذكرها ابن حمدان في رعايته، وابن تميم وهذا المذهب. وعليه الجمهور. وقيل يبني . مطلقا. وقيل: لا وصاحب الفروع، والحاويين، والنظم، وغيرهم. مطلقا. وقيل: إن انتظر من يناوله إيَّاها لم تبطل؛ واختاره الأجري، وصاحب الحاوي، وهو مذهب مالك، واجد كانتظار المسبوق. وقال ابن حامد: إذا قدر على السترة في والشافعي، بل قوله منكر لا يعرف له موافق على ذلك. الصلاة، فهل يستأنف أو يبني ؟ يخرج على المتيمم يجد الماء في غايته أن بعضهم لم يذكرها، ولا يلزم من عدم ذكرها عدم الصلاة. وجوز للأمة إذا عتقت في الصلاة: البناء مع القرب إثباتها. وإنما نفاها ابن عقيل على ما يأتي من كلامه في المصلي وجها واحدا. جماعة. ومن أثبت مقدم على من نفـى. وقيل: يصلي قائما فائدة: لو قال لأمته: إن صليت ركعتين مكشوفة الرأس ويومي. وحكى الشيرازي ومن تابعه وجها في المنفرد أنه يصلي فأنت حرَّةٌ فصلت كذلك عاجزة عن سترة عتقت. وصحت قائما بخلاف من يصلّي جماعة. القدرة عليه تصح الصلاة، دون العشق. قاله في ومع قال: بناءً على أن الستر كان لمعنى في غير العورة، وهـو عـن الرعاية الكبرى. أعين الناس. ونقل الأثرم: إن توارى بعض العراة عن بعض، الصلاة. فهي [حكم المعتقة في الصلاة] فصلوا قيامًا، فلا بأس. فائدتان: إحداهما : حكم المعتقة في الصلاة حكم واجد قال القاضي: ظاهره : لا يلزم القيام خلوة ونقل بكر بن السترة في الصلاة، خلافًا ومذهبًا وتفصيلاً على الصحيح. وتقدم محمد: أحب إلي أن يصلوا جلوسًا، وظاهره: لا فرق بين الخلوة كلام ابن حامد. وقال ابن تميم: ولو عتقـت الأمة في الصلاة، وغيرها. وقال وهو المذهب قال ابن عقيل في روايتيه: لا كالعريان يجد السترة، لكن حكمها في البناء مع العمل تختلف الرواية: أن العراة إذا صلوا جماعة يصلون جلوسًا. ولا الكثير كمن سبقه الحدث. وكذا إن أطارت الريح سترا له يجوز قيامًا. واختلف في المنفرد، والصحيح أنه كالجماعة. انتهى. واحتاج إلى عمل كثير. بخلاف العاري. إذ الصحيح فيـه عـدم قوله: (فَإِنْ عَدِمَ بِكُلِّ حَالٍ صَلَّى جَالِسًا، يُومِي إِيمَاء). تخريجه على من سبقه الحدث. انتهى. ولو جهلت العتق أو الصحيح من المذهب: أنه إذا صلى جالسا، أوما بالركوع السترة، أو القدرة عليه لزمها الإعادة كخيار معتقة وجوب والسجود. وعليه الجمهور. وقطع به كثير منهم. وعنه أنه يسجد بالأرض، اختاره ابن عقيل وصاحب الحاوي. واطلقهما في ذكره القاضي وغيره. واقتصر عليه في الفروع، وجزم به ابن المذهب، ومسبوك الذهب، والتلخيص والبلغة. احكام تختص بالصلاة جلوسا ] تحت عبد. تميم الثانية: لو طعن في دبره، فصارت الريح تتماسك في حال فائدتان: إحداهما : حيث قلنا: يُصَلِّي جَالِسًا، فإنه لا يتربع جلوسه. بل ينضم، بأن يضم إحدى فخذيه على الأخرى. وهذا الصحيح فإذا سجد خرجت منه لزمه السجود بالأرض، نص عليه، من المذهب، ونقله الأثرم والميموني. ترجيحا للركن على الشرط لكونه مقصوداً في نفسه. وخرج المجد وعليه الجمهور وعنه يتربع، جزم به في الإفادات والرعاية في شرحه، ومن تبعه أنه يومئ بناء على العريان وقواه هـو الصغرى. والحاويين. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال: نص وصاحب الحاوي وتقدم ما يشبه ذلك في الحيض، بعد قولـه: عليه. وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْل».
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.