٢٠٠٤
قاعدة نافعة جامعة
بسم الله الرحمن الرحيم
في محله، وفاء باللفظ.
مقيده فيكون كل واحدٍ منهما مذهبه وهذا هو الصحيح قال الإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي السعدي وصححه في آداب المفتي والمستفتي، والفروع، وغيرهما واختاره بعد آخر باب الإقرار الذي ختم به كتاب الإنصاف في معرفة ابن حامد، وغيره وقيل : لا يحمل انتهى فيعمل بكل واحد منهما الراجح من الخلاف ما نصه: وقد عن لي أن أذكر - هنا- قاعدة نافعة جامعة لصفة ٦ - وإن جهل التاريخ، فمذهبه: أقربهما من كتاب أو سنة، الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، والأوجه أو إجماع، أو أثر، أو قواعده، أو عوائده، أو مقاصده، أو أدلتـه والاحتمالات الواردة عن أصحابه، وأقسام المجتهدين، ومن قال في الرعاية : قلت: إن لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة يكون منهم أهلاً لتخريج الأوجه والطرق وصفة تصحيحهم مذهبا له مع . رفة التاريخ فيكون هذا الراجح: كالمتأخر فيما
معرف
وبيان عيوب التصانيف، واصطلاحهم فيها، وأسماء من روى ذكرنا، إذا جهل رجوعه عنه قلت ويحتمل الوقف لاحتمال عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، ونقل عنه الفقه. تقدم الراجح وإن جعلنا أولهما ثم مذهبا له، فهنا أولى لجواز أن
فإن طالب العلم لا يسعه الجهل بذلك.
يكون الراجح متأخرا. انتهى.
اعلم وفقني الله وإياك لما يرضيه - أن الإمام أحمد رضي الله قال في الفروع فإن جهل، فمذهبه أقربهما من الأدلة تعالى عنه: لم يؤلف كتاباً مستقلاً في الفقه - كما فعله غيره من وقواعده وإن تساويا نقلاً ودليلاً فالوقف أولى قاله في الرعاية الأئمة، وإنما أخذ أصحابه ذلك من فتاويه وأجوبته، وبعض قال: ويحتمل التخيير إذن والتساقط.
تآليفه وأقواله وأفعاله.
- فإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقـاق فإن ألفاظه : إما صريحـة في الحكم بما لا يحتمل غيره، أو وبنات اللبون عن مائتي بعير، وكل واجب موسع أو مخير خير ظاهرة فيه مع احتمال غيره أو محتملة لشيئين فأكثر على المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد بينهما، إن لم يكن المجتهد حاكمًا. - وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر عنه فلا وقف
السواء.
وقد تقدم معاني ذلك الخطية.
ولا تخيير، ولا تساقط أيضا ويعمل بالراجح رواة، أو بكثرة، أو
۱ - فكلامه قد يكون صريحاً أو تنبيها كقولنا «أَوْمَا إِلَيْهِ»، أو: شهرة، أو علم أو ورع ويقدم الأعلم على الأورع قاله في «أَشَارَ إِلَيْهِ»، أو: دَلَّ كَلامُهُ عَلَيْهِ»، أو: «تَوَقَّفَ فِيهِ» ونحو ذلك الرعاية وتقدم ذلك وغيره في آداب الإفتاء، في «باب القضاء». - فإن وافق أحد القولين مذهب غيره: فهل الأولى ما
إذا علمت ذلك، فمذهبه
۲ - ما قاله بدليل ومات قائلاً به قاله في الرعايــة وقــال ابـن وافقه، أو ما خالفه ؟ يحتمل وجهين قاله في الرعاية قلت: الأولى مفلح في أصوله مذهب الإنسان ما قاله، أو جرى مجراه، مـن ما وافقه وحكى الخلاف في آداب المفتي عن القاضي حسين من الشافعية قال: وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذاهب
تنبيه أو غيره انتهى.
٣ - وفيما قاله قبله بدليل يخالفه أوجه النفسي والإثبات وما رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى. والثالث: إن رجع عنه وإلا فهو مذهبـه كـمـا يأتي قريبـا قلـت: ١٠ - وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر: فكما لسو جهل الصحيح أن الثاني مذهبه اختاره في التمهيد، والروضة، تاريخهما على الصحيح ويحتمل الوقف. والعمدة، وغيرهم وقدَّمه في الرعاية، وغيره وقال في الرعاية: ۱۱ - ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح وقيل مذهب كل أحدٍ عرفا وعادةً ما اعتقده جزمًا أو ظنا انتهى. الوجهين قاله في الفروع وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في ٤ - فإذا نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قولان آداب المفتي وفي الوجه الآخر: لا يختص. صريحان، مختلفان في وقتين، وتعذر الجمع فإن علم التاريخ: ۱۲ - والمقيس على كلامه مذهبه على الصحيح من فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر وقيل: والأول، المذهب.
إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد وغيره وقيل: أو علم وتقدم قال في الفروع مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين، ذلك في الخطبة محرَّرًا مستوفى. والحاوي، وغيرهم وهو مذهب الأثرم، والخرقي، وغيرهما قاله - فعلى الأول: يحمل عالم كلامه على خاصه، ومطلقه على ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل: لا يكون مذهبه قال ابن
ص ٢٠٠٤