الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٩٨١

الإنصاف - كتاب الإقرار ۱۹۸۱ والفروع. وصححه الناظم. وقيل: لا يرثه إن كان ميتا للتهمة. دونهم على الأول. وعلى الثاني: يرثونه دون المقربه. بل يثبت نسبه من غير إرث وهو احتمال في المغني والشرح. قلت: وهو الصواب. [إقرار من عليه ولاء]. قوله: (وَإِنْ أَقَرُ مَنْ عَلَيْهِ وَلاءٌ بِنَسَب وَارِثِ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ إلا أَنْ يُصَدِّقَهُ مَوْلاهُ). فائدة لو كبر الصغير، وعقل المجنون، وأنكر: لم يسمع وهو المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. إنكاره، على الصحيح من المذهب. وقيل: يبطل نسب المكلف وقطع به أكثرهم. وخرج في المحرر، وغيره: يقبل إقراره. باتفاقهما على الرجوع عنه. قوله: (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا عَاقِلاً: لَمْ يَثْبُت نَس يُصَدِّقَهُ. و اختاره الشيخ تقي الدين رحمه قلت: وهو قوي جدا. الله تنبية مفهوم قوله: «وَإِنْ أَقَر مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ، أنه لو أقر من لا وَإِنْ كَانَ مَيْتًا: فَعَلَى وَجْهَيْنِ). وأطلقها ابن منجا في شرحه والهداية والمذهـ ولاء عليه - وهو مجهول النسب بنسب وارث: أنه يقبل. وهـو والمستوعب، والحاوي أحدهما يثبت نسبه. وهو المذهب صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم. صححه في التصحيح. وهو ظاهر ما صححه الناظم. وجزم بـه في الوجيز. وقدمه في الفروع. والوجه الثاني: لا يثبت نسبه. [ الإقرار بالأب كالإقرار بولد] [إذا أقرت المرأة بنكاح على نفسها ] قوله: (وَإِنْ أَقَرَّتِ المرأةُ بنكاح عَلَى نَفْسِهَا، فَهَلْ يُقْبَلُ؟ عَلَى روايتين). وأطلقهما في الشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير. فائدتان: إحداهما لو أقر بأب فهو كإقراره بولد. وقال في إحداهما يقبل؛ لزوال التهمة بإضافة الإقـرار إلى شرائطه. الوسيلة: إن قال عن بالغ هُوَ ابني أو أبي فسكت المدعى عليه: وهو الصحيح من المذهب. ثبت نسبه في ظاهر قوله. الثانية لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق، المصنف. وقدمه في النظم. والرواية الثانية: لا يقبل. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. صححه في التصحيح، والمحرر وجزم به في المنور، واختاره قال في الانتصار: لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة، وأنه فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق، وقيل: يعتبر التكرار يصح من مكاتبه. ولا يملك عقده. انتهى. فلا يشهد إلا بعد تكراره. [ الإقرار بنسب الأخ أو العم في حياة أبيه ] وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد، لا اثنان. اختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز. وجزم به في ( وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ أخ أوْ عَمَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَل المغني في مكان آخر. وأطلقهن في الفروع. وقال القاضي في وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَهُوَ الوَارِثُ وَحْدَهُ: صَحْ إِقْرَارُهُ. وَثَبَتَ التعليق: يصح إقرار بكر به، وإن أجبرها الأب؛ لأنه لا يمتنع النَّسَبُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ: لَمْ يَثْبُت النِّسَبُ وَلِلْمُقَرِّ لَهُ مِنَ صحة الإقرار بما لا إذن له فيه، كصبي أقر بعد بلوغه: أن أباه الميرَاثِ: مَا فَضَلَ فِي يَدِ الْمُقِرُ). هذا صحيح. وقد تقدم تحرير ذلك، وما يثبت به النسب في فائدة: لو ادَّعى الزَّوجيّة اثنان وأقرت لهما، وأقاما بينتين: بَابِ الإِقْرَارِ بِمُشارِك في الميراث، وشروطه بما فيه كفاية قدم أسبقهما. فليراجع. [إقرار الأبناء] أجره في صغره. فإن جهل: عمل بقول الولي. ذكره في المبهج، والمنتخب ونقله الميموني. وقدمه في الفروع. فائدة: لو خلف ابنين عاقلين، فأقر أحدهما باخ صغير، ثم وقال في الرعاية: يعمل بقول الولي المجبر. انتهى. مات المنكر، والمقر وحده وارث ثبت نسب المقربه منهما، على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يثبت. لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه. وإن جهله فسخا. نقله الميموني. وقال في المغني: يسقطان، ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي. انتهى. فلو مات المقر بعد ذلك عن بني غم، وكان المقر به أخا ورثه ولا يحصل الترجيح باليد، على الصحيح من المذهب. وقــال
ص ١٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.