الإنصاف - كتاب القضاء
لأَحَدِهِمَا: فَهِيَ لَهُ). هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير على جميع الحائط أنه له: جاز.
۱۹۲۵
الأصحاب. وجزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والوجيز، قال الزركشي: قلت: والذي ينبغي أن تجب اليمين، على
وغيرهم.
وقدمه في الفروع، وغيره. وقيل: لا تكون له إلا ببينة.
التنازع في حائط معقودًا ببناء]
سب الجواب.
[ الدعوى لا ترجع بوضع خشب أحدهما عليه ]
قوله: (وَلا تُرَجُحُ الدَّعْوَى بوضع خَشَبٍ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ، وَلا
قوله: (وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُودًا بِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ، أَوْ بِوُجُوهِ الآجُرِّ وَالتزويق والتخصيص وَمُعَاقَدِ القُمُطِ فِي الجَصّ).
متصلاً بهِ اتصالاً لا يُمْكِنُ إِحْدَاتُهُ وَلَهُ عَلَيْهِ أَزَج).
وهو ضرب من البناء، ويقال له طاق.
فَهُوَ لَهُ) يعني: بيمينه. وهذا المذهب بهذا الشرط.
هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في
الهداية، والمذهب والمستوعب والخلاصة، والوجيز، وغيرهم.
قال المصنف، والشارح: قال أصحابنا: لا ترجح دعوى
أعني إذا كان متصلاً اتصالاً لا يمكن إحداثه. وعليـــه أحدهما بوضع خشبه على الحائط. وقطعا بذلك في وجوه الأصحاب. وجزم به في المغني، والشرح، والفروع، والمحرر الآجر، والتزويق والتجصيص، ومعاقد القمط في الجص، والوجيز، وغيرهم. وكذا لو كان له عليه سترة، لكن لو كان ونحوها.
الجذوع.
متصلاً ببناء أحدهما اتصالاً يمكن إحداثه، فظاهر كلام المصنف ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه. هنا: أنه لا يرجح بذلك. وهو ظاهر كلامه في الهداية، والمذهب، وإليه ميل ، المصنف، والشارح وتقدم كلامه في عيون المسائل في والخلاصة، وغيرهم. وهو صحيح. وهو المذهب. اختاره القاضي، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وقيل: هو كما لو لم يمكن إحداثه وهو ظاهر كلام الخرقي في آخـر بـاب قوله: (وَإِنْ تَنازَعَ صَاحِبُ العُلُو وَالسُّفْلِ فِي سَلّم منصوب أوْ دَرَجَةٍ فَهِيَ لِصَاحِبِ العُلُو. إلا أن يَكُونَ تَحْتَ الدرجة
الصلح.
التنازع في سلم منصوب]
فائدة: لو كان له عليه جذوع: لم يرجح بذلك، على الصحيح مسكن لصاحب السُّفْلِ. فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا). بلا نزاع.
من المذهب.
لكن لو كان في الدرجة طاقة، ونحوها ثما يرتفــق بـه : لم يكن
قدمه في الفروع، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، ذلك له على الصحيح من المذهب. وقدمه في المغني والشرح والفروع. وقيل : متى كان له في الدرجة طاقة، أو نحوها: كانت
وغيرهم.
ذكره في المحرر، وغيره، في «باب أحكام الجوار»، قال في عيون بينهما. وهو احتمال في المغني، والشرح. واطلق وجهين في المسائل: لا يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج لأنه المحور، في «باب أحكام الجوار».
لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء.
التنازع في السقف الذي بينهما ]
قوله: (وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّقْفِ الَّذِي بَيْنَهُمَا: فَهُوَ بَيْنَهُمَا).
ولأنا قلنا: له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر. فلهذا لم يكن دلالة على اليد، بخلاف الأزج، لا يجوز عمله هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب والخلاصة، والمغني، والشرح والوجيز
على حائط جاره. انتهى. وقيل : يرجح بذلك أيضا. وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا. ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدَّمه في المحرر، والرعايتين، [ إذا كان محلولاً من بنائهما أو معقودًا بهما]
قوله: (وَإِنْ كَانَ مَحْلُولاً مِنْ بِنَائِهِمَا). أي: غير متصل ببنائهما. (أَوْ مَعْقُودًا بِهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا).
بلا نزاع. ويتحالفان.
والحاوي، والفروع، وغيرهم..
وقال ابن عقيل: هو لرب العلو.
فائدة: لو تنازعا الصَّحن والدرجة في الصدر: فبينهما. وإن كانت في الوسط فما إليهما بينهما، وما وراءه لرب الشغل، على
فيحلف كل واحد منهما للآخر: أن نصفه له على الصحيح الصحيح من المذهب. وقيل بينهما. من المذهب. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع. وقال والوجهان: إن تنازع رب باب بصدر الدرب، ورب باب المصنف، والشارح، والزركشي: وإن حلف كل واحد منهما بوسطه في صدر الباب. قاله في الترغيب، وغيره، في الصلح.
ص ١٩٢٥