۱۹۰
وقال: هذه صلاة مفرط.
الإنصاف - كتاب الصلاة
من شك في الوقت.
إنما الإسفار أن ينتشر الضوء على الأرض.
فائدة:
قوله: (وَمَنْ شَكٍّ فِي الوَقْتِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ
حيث قلنا: يستحب تعجيل الصَّلاة، فيحصل له دُخُولُه). فضيلة ذلك، بأن يشتغل بأسباب الصلاة، إذا دخل الوقت.
فإذا غلب على ظنه دخوله صلى على الصحيح من المذهب. قال في التلخيص: ويقرب منه قول المجد: قدر الطهارة وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه لا يصلّي حتى والسعي إلى الجماعة، ونحو ذلك، وذكر الأزجي قولاً يتطهر قبل يتيقن دخول الوقت اختاره ابن حامد وغيره. فعلى المذهب: يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت. قاله ابن تميم وغيره.
الوقت
[تكبيرة الإحرام]
قال المصنف: والشارح، وغيرهما: الأولى تأخيرها احتياطا،
قوله: (وَمَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَة الإِحْرَامِ مِنْ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا: فَقَدْ إلا أن يخشى خروج الوقت، أو تكون صلاة العصر في وقت
أدركها).
الغيم.
وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم فإنه يستحب التبكير للخبر الصحيح. وقال الأمدي: وعليه العمل في المذهب. ولو كان آخر وقت الثانية من يستحب تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس، أو غلب على المجموعتين لمن أراد جمعهما. وعنه لا يدركها إلا بركعة، وهو ظنّه غروبها. ظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى، وابن عبدوس تلميذ تنبية: محل الخلاف إذا لم يجد من يخيرة عن يقين، أو لم يمكنه القاضي وقدمه في النظم. وأطلقه في المغني، والشرح، وابن مشاهدة الوقت بيقين.
عبيدان.
قوله: (فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِذلِكَ مُخْبِرٌ عَنْ يَقِينِ: قَبلَ قَوْلَهُ). فائدتان: إحداهما : مقتضى قوله: «فَقَدْ أَدْرَكَهَا» بناء ما خرج يعني إذا كان يثق به. وهذا بلا نزاع. وكذا لو سمع أذان ثقة منها عن الوقت على تحريمه الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في عارف يثق به.
الصحة والإجزاء.
قال في الفصول، وأبو المعالي في نهايته، وابن تميم، وابن قاله المجد في شرحه، وتابعه في مجمع البحرين، وابن عبيدان. حمدان في رعايته يعمل بالأذان في دار الإسلام. ولا يعمل به في قال في الفروع: وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء دار الحرب، حتى يعلم إسلام المؤذن.
والأداء الآتية بعد ذلك. قال الشيخ تقي الدين: لا يعمل بقول المؤذن في دخول الثانية: جميع الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها أداء مطلقاً الوقت مع إمكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد، وسائر على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. العلماء المعتبرين، كما شهدت به النصوص، خلافا لبعض
قال المجد في شرحه، وصاحب الفروع وغيرهما: هذا ظاهر أصحابنا. انتهى.
المذهب.
قوله: (وإنْ كَانَ عَنْ ظَنْ لَمْ يُقْبَل).
قال الزركشي: هذا المشهور. وقيل: تكون جميعها أداء في مراده: إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد، فإن تعذر عليه الاجتهاد المعذور. دون غيره وقطع به أبو المعالي، وهو ظاهر كلام الخرقي، عمل بقوله. وفي كتاب أبي علي العكبري، وأبي المعالي، وابن حمدان، وغيرهما لا يقبل أذان في غيم وابن أبي موسى وأحد احتمالي ابن عبدوس المتقدم. لأنه عن اجتهاد، فيجتهد قال الزركشي: وهو متوجة. وقيل: قضاء مطلقا. وقيل: الخارج عن الوقت قضاء. والذي في الوقت أداء.
هو.
قال في الفروع: فدل على أنه لو عرف أنه يعرف الوقت تنبية: يستثنى من كلام المصنف في أصل المسألة: الجمعة بالساعات أو تقليد عارفي عمل به وجزم بهذا المجد في شرحه. فإنها لا تدرك بأقل من ركعة، على الصحيح من المذهب على وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان. وقال الشيخ تقي الدين، ما يأتي في بابه. وعنه تدرك بتكبيرة الإحرام كغيرها، وهو ظاهر قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذن، مع إمكان العلم كلام المصنف هنا، لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما قاله هناك، بالوقت، وهو خلاف مذهب أحمد، وسائر العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص.
وهو أولى.
->
ص ١٩٠