الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٨١٧

الإنصاف - كتاب الأيمان ۱۸۱۷ و جزم به في المحرّر ، والحاوي الصغير، والوجيز، والعمدة. مِنْهَا). تحريم فعله. وأنه لا كفارة مع فعله، على الصحيح، مع أن كلامه يحتمل أن يشمل الشيئين. وأطلقهما في الفروع، وفروع أخر والهداية، والمذهب. وقيل: كلاهما لغو اليمين. وقطع الشارح: قوله: (وَإِنْ فَعَلَهُ مُكْرَهَا، أَوْ نَاسِيَا: فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ). أن قوله: (لا) واللهِ). و: بَلَى وَاللهِ). في عرض حديثه من غير إذا حلف لا يفعل شيئًا، ففعله مكرها: فلا كفارة عليه، على قصد: من لغو اليمين. الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقدم فيما إذا حلف على شيء يظنه، فتبين خلافه: أنــه لغو اليمين أيضا. قال الزركشي: الخرقي يجعل لغو اليمين شيئين. من قال في الفروع: اختاره الأكثر وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك ،الذهب والمستوعب والخلاصة، والوجيز، وغيرهم. لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي. وقدمه في المحرر، أحدهما: أن لا يقصد عقد اليمين. كقوله: (لا والله). و والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. بَلَى وَاللَّهِ). وسواء كان في الماضي أو المستقبل. والثاني: أن قال الناظم: هذا المنصور. وعنه عليه الكفارة، وقيل: هـو يحلف على شيء، فيبين بخلافه. وهي طريقة ابن أبي موسى كالناسي. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وغيره. وهي في الجملة ظاهر المذهب. والقاضي يجعل الماضي قال في المحرر: ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعشق لغوا، قولاً واحدًا. وفي سبق اللسان في المستقبل روايتين. وأبــو وقال الشارح: والمكره على الفعل ينقسم قسمين. أحدهما أن يلجأ إليه، مثل: من حلف لا يدخل دارا، محمد عكسه. فجعل سبق اللسان لغوا قولاً واحدا، وفي الماضي. روايتان. فحمل فأدخلها. أو لا يخرج منها. ومن الأصحاب من يحكي روايتين في الصورتين، ويجعل فاخرج محمولاً. ولم يمكنه الامتناع فلا يحنث. اللغو في إحدى الروايتين هذا دون هذا. وفي الأخرى عكسه. الثاني: أن يكره بالضرب، والتهديد، والقتل، ونحوه. وجمع أبو البركات بين طريقتي القاضي وأبي محمد. فحكى في المسألة ثلاث روايات. في اليمين. فقال أبو الخطاب: فيه روايتان كالناسي. انتهى. قال الزركشي: في المكره بغير الإلجاء روايتان. والذي نصره فإذا سبق على لسانه في الماضي: (لا) وَاللَّهِ و بَلَى وَاللَّهِ أبو محمد: عدم الحنث. وإن كان الإكراه بالإلجاء: لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع وإن قدر فوجهان الحنث، وعدمه. وأما إذا معتقدا أن الأمر كما حلف عليه فهو لغو اتفاقا. وإن سبق فعله ناسيًا، فالصحيح من المذهب: أنه لا كفارة عليه. وعليه على لسانه اليمين في المستقبل، أو تعمد اليمين على أمر يظنه جماهير الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد . قال في الهداية: اختاره أكثر شيوخنا. رحمه الله. كما حلف عليه، فتبين بخلافه فثلاث روايات كلاهما لغو، وهو المذهب الحنث في الماضي دون ما سبق قال المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب. واختاره الخـلال على لسانه، وعكسه. وقد تلخص في المسألة خمس طرق. والمذهب منهما في الجملة: قول الخرة انتهى تنبية شمل. [الشرط الثالث] وصاحبه. قال في الفروع : اختاره الأكثر. وذكره المذهب. قال الزركشي، وصاحب القواعد الأصولية: وهو المذهب عند الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع، قوله: (الثَّالِثُ: الحِنْتُ فِي يَمِينِهِ، بأنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى وغيره. وعنه عليه الكفارة. وقدمه في الرعايتين، والحاوي تَرْكِهِ، أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، مُخْتَارًا ذَاكِرًا). ما لو كان فعله معصية، أو غيرها. الصغير. وعنه : لا حنث بفعله ناسيا، ويمينه باقية. فلو حلف على فعل معصية، فلم يفعلها: فعليه الكفارة، قال في الفروع وهذا أظهر. وقدمه في الخلاصة، وهو في على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإرشاد عن بعض أصحابنا واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال الزركشي: هذا قول العامة. وقيل: لا كفارة في ذلك. ذكره في أوّل: (كِتَابِ الأَيْمَان). ويأتي عند قوله : (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر
ص ١٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.