الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٨١٥

معناهم الشكران. وحكى المصنف فيه قولين. الإنصاف - كتاب الأيمان ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ، على الصحيح . المذهب. جزم به الزركشي، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم. ففيه طريقان أحدهما فيه ثلاثة أوجه. كالحلف بالطلاق على ذلك. أحدها: وهو الصحيح منها تنعقد. وعليه الكفارة. وقدمه في المحور، والرعايتين، والحاوي. قلت: ويتخرج انعقادها من مميز. ويأتي حكم المكره. وأما ذكروه في تعليق الطلاق بالشروط. الكافر: فتنعقد يمينه وتلزمه الكفارة، وإن حنث في كفره. اليمين على الماضي) والثاني: لا تنعقد. ولا كفارة عليه. والثالث: لا تنعقد في المستحيل لذاته، ولا كفارة عليه فيه. وقوله: (فَأَما اليَمِينُ عَلَى الماضي: فَلَيْسَتْ مُنْعَقِدَةً وَهِيَ وتنعقد في المستحيل عادةً في آخر حياته. وقيل: إن وقته ففي آخر نَوْعَانِ: يَمِينُ الغَمُوسِ، وَهِيَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا كَاذِبًا، عَالِمًا وقته. بكذبه). يمين الغموس: لا تنعقد على الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. قال المصنف والشارح: ظاهر المذهب لا كفارة فيها. قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. ذكره أبو الخطاب اتفاقا في الطلاق. والطريق الثاني: لا كفارة عليه بذلك مطلقا. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وأطلق الطريقين في الفروع في باب الطلاق في الماضي والمستقبل. والذي قدمه في المحرَّر ، والرِّعايتين، والحاوي: أن حكم اليمين بذلك حكم اليمين بالطلاق، على ما تقدم في باب الطلاق في قال الزركشي: وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز، الماضي والمستقبل. وقال المصنف، والشارح في المستحيل عقلاً: وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وعنه فيها الكفارة ويأئم، كما كقتل الميت وإحيائه، وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه. يلزمه عتق ،وطلاق، وظهار وحرام ونذر قاله الأصحاب. فيكفر كاذب في لعانه. ذكره في الانتصار. وأطلقهما في الهداية. [ الحلف على مستحيل] كَقَتْلِ وَإِحْيَانِهِ، قال أبو الخطاب: لا تنعقد يمينه. ولا تجب بها كفارة. وقال القاضي: تنعقد موجبة للكفارة في الحال. وقال المصنف والشارح في المستحيل عادة، كصعود السماء، والطيران، وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة إذا حلف على فعله انعقدت يمينه قوله: (وَمِثْلُهُ الخَلِفُ عَلَى مُسْتَحيل، تقتل الميت وإحيائه، ووجبت الكفارة. وشرب ماء الكُورُ وَلا مَاءَ فِيهِ). ذكره القاضي، وأبو الخطاب. واقتصرا عليه. انتهيا. [ اليمين اللغو] قوله: (وَالثَّانِي: لَغْرُ اليَمِينِ. وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ. اعلم أنه إذا علق اليمين على مستحيل، فلا يخلو: إما أن يعلقها بفعله، أو يعلقها بعدم فعله. فإن علقها بفعل مستحيل سواء كان مستحيلاً لذاته أو في فَيَبِينُ بِخِلافِهِ، فَلا كَفَّارَةَ فِيهَا). العادة مثل أن يقول: (وَاللهِ إنْ طِرْت). أو: (لا طرت). أو: هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. ( صَعِدت السَّمَاءَ) أو (شاءَ المَيِّتُ). أو : (قَلَبت الحَجَرَ ذَهَبًا). وقدمه في الفروع وغيره. وعنه فيه الكفارة وليس من لغو اليمين أو: (جَمَعْت بَيْنَ الضَّدِّيْنِ). أو: (رَدَدْت أَمْسِ). أو: (شَرِبَت مَاءَ على ما يأتي. الكوز). ولا ماء فيه ونحوه. فقال في الفروع: هذا لغو وقطع به. فائدة: قال في المحرر، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم وإن عقدها يظن صدق نفسه. ذكره في الطلاق في الماضي والمستقبل. وجزم به في المحرر في فبان بخلافه: فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا. تعليق الطلاق بالشروط وإن علق يمينه على عدم فعل مستحيل. قال في القواعد الأصولية: قال جماعة من أصحابنا: محل سواء كان مستحيلاً لذاته، أو في العادة، نحو: (وَاللَّهِ لأصْعَدَنَّ الروايتين في غير الطلاق والعتاق. أما الطلاق والعتاق: فيحنث السَّمَاء). أو: (إنْ) لَمْ أَصْعَدْ). أو : (لا شربت مَاءَ الكُوز). ولا جزمًا. ماء فيه. أو : (إنْ لَمْ أَشْرَبُهُ). أو لأقتلنه). فإذا هو ميت، علمه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الخلاف في مذهب الإمام أو لم يعلم. ونحو ذلك. أحمد رحمه الله في الجميع.
ص ١٨١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.