الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٦٦٣

[ إذا قطع مسلم أو ذمي يد مرتد] الإنصاف - كتاب الجنايات الآخر : يَجِبُ القِصَاصُ فِي الطَّرَفِ أَوْ نِصْفِ الدِّيَةِ). ١٦٦٣ قوله: (أَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِي يَدَ مُرْتَدٌ أَوْ حَرْبِي فَأَسْلَمَ ثُمَّ إذا قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات لم يجب القود في النفس بلا نزاع ولا يجب القود في الطرف أيضا على الصحيح مَاتَ فَلا شَيْءٌ عَلَيْهِ). هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم من المذهب قال المصنف والشارح: الصحيح لا قصاص قال في صاحب الوجيز وغيره وقدمه في الفروع لأن الاعتبار في الفروع: فلا قود في الأصح وصححه في التصحيح وغيره وجزم التضمين بحال ابتداء الجناية ولأنه لم يجن على معصوم وجعله في به الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم على الآتي بعده قريبا وغيرهم والوجه الثاني: عليه القود في الطرف وأطلقهما في [إذا حربيا فأسلم] الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة قال في الفروع: أصل قوله: (أَوْ رَمَى حَرْببًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفعَ بِهِ السَّهُمُ فَلا شيء الوجهين: هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط؟ ويأتي بيان ذلك في آخر الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى فعلى الوجه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني الثاني وهو وجوب القود في الطرف: هل يستوفيه الإمام أو قريبه والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين المسلم؟ فيه وجهان. والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في القواعد هذا أشهر قال في الفروع أصلهما: هل ماله فيء أو لورثته؟ وقد تقدم وقيل: تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وابو المذهب من ذلك في بَابِ مِيرَاتِ أَهْلِ المِللِ، وان الصحيح من الخطاب في موضع من الهداية قاله في القواعد المذهب: أن ماله في فيستوفيه هنا الإمام على الصحيح من [إذا رمى مرتدا فأسلم] المذهب وعلى المذهب وهو عدم وجوب القود في الطرف يجب عَلَيْهِ). قوله: (وَإِنْ رَمَى مُرْتَدًا فَاسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِ السُّهُم بِهِ فَلا عليه الأقل من دية النفس أو الطرف فيستوفيه الإمام على قصاص). الصحيح من المذهب. وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح جزم بـه في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم والحاوي. وقدمه في الفروع وقيل: يقتل به. [الدية وجهان] قوله: (وَفِي الدِّيَةِ وَجْهَان). وأطلقهما في المغني والشرح أحدهما: لا تجب الدية أيضا وقيل: لا يجب عليه إلا دية للطرف فقط وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وقيل: لا يجب عليه شيء سواء كان عمدا أو خطاً ويحتمل دخول هذا القول في كلام المصنف [ إذا عاد إلى الإسلام ثم مات ] وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم بـه في الوجيز وغيره قوله: (وَإِنْ عَادَ إلى الإسلام ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ القِصَاصُ فِي وقدمه في المحرر والنظم والرّعايتين والحاوي الصغير والفروع النَّفْسِ فِي ظَاهِرِ كَلامِهِ). وغيرهم قال في القواعد وهو أشهر وحكاه القاضي في روايتيه وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب قال عن أبي بكر والوجه الثاني: تجب الدية اختاره القاضي في خلافه في المحرر وغيره: نص عليه واختاره ابو بكر وغيره وجزم به في والآمدي وأبو الخطاب في موضع من الهداية وقيل: تجب الديـة الوجيز والمنور وقدمه في المحرّر والنظم والرعايتين والحاوي هنا وإن لم تجب الدية للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه قال في الصغير والفروع والخلاصة وغيرهم وقال ابن أبي موسى: القواعد: واصل هذا الوجه طريقة للقاضي في المجرد وابن عقيل يتوجه سقوط القود بالردة. وأبو الخطاب في موضع من الهداية أنه لا يضم الحربي بغير وقال القاضي: إن كان زمن الرّدَّة عما تسري فيه الجناية: فلا خلاف وفي المرتد وجهان قصاص فيه اختاره صاحب التبصرة فعلى هذا القول: لا يجب إلأ نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والنظم وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير وقيل: [ إذا قطع يد مسلم فارتد] قوله: (وَإِنْ قَطَعَ يَدَ مُسلِم فَارْند). أي المقطوع يده. (وَمَات فَلا شَيْءٌ عَلَى القَاطِع فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ وَفِي تجب كلها ..
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.