الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٥١

الإنصاف - كتاب الطهارة والنفساء حال جريان الدم، فهنا أولى. وقيل: يباح للنفساء دون المباشرة. ولا يجب على الصحيح من المذهب. وقيل: يجب، وهو الحائض، اختارها الخلال. وتقدم رواية ابن ثواب فأطلقهن ابن قول ابن حامد. تميم. كفارة الوطء في الفرج] تنبيه: شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل وهو صحيح، لكن قوله: (فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الفَرْجِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ كَفَّارَة). إن عدمت الماء تيممت وجاز له وطؤها. فلو وجد الماء حرم الصحيح من المذهب: أن عليه بالوطء في الحيض والنفاس وطؤها حتى تغتسل وتقدم ذلك في باب التيمم. فلو امتنعت كفارة. وعليه جمهور الأصحاب. وعنه ليس عليه إلا التوبة فقط، من الغسل غسلت المسلمة قهراً، ولا تشترط النية هنا للعذر وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره أبو بكر في التنبيه، وابــن كالممتنع من الزكاة. عبدوس في تذكرته، وإليه ميل المصنف. والشارح، وجزم بـه في قلت: فيعايي بها، والصحيح أنها لا تصلي بهذا الغسل الوجيز، وقدمه ابن تميم. وأطلقهما في الجامع الصغير، والهداية، ذكره أبو المعالي في النهاية. وتغسل المجنونة. قال في الفروع: وتنوية. وقال ابن عقيل: ويحتمل أن يغسلها فعلى المذهب: جزم المصنف هنا: أن عليه نصف دينار، وهو ليطأها، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة، ويأتي غسل الكافرة إحدى الروايتين، جزم به في الإفادات، والمحرر. وقدمه في الرعاية في باب عشرة النساء. الصغرى ،والحاويين والفائق، وعنه عليه دينار أو نصف دينار، المذهب نص عليه، وجزم به في الفصول، والمذهب والتلخيص. وقال أبو المعالي فيهما: لا نية لعدم تعذرهـا مـآلاً، بخلاف وهو الميت، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت. وكذا قال القاضي في والخلاصة، والبلغة، ونهاية ابن رزين. الكافرة. وقال الشارح: ظاهر المذهب في الكفارة: دينار أو نصف فائدة: لو أراد وطئها فادَّعت أنها حائض وأمكن قبله، نص دينار، على وجه التخيير. وصححه في المغني. عليه فيما خرجه من محبسه؛ لأنها مؤتمنة. قال المجد في شرح الهداية: يجزئ نصف دينار. والكمال دينار. قال في الفروع: ويتوجه تخريج من الطلاق. وأنه يحتمل أن قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايتين، وقدمه في المستوعب وابن تميم والرعاية الكبرى والنظم، وابن عبيدان تعمل بقرينة وأمارة. أحمد. قلت: مراده بالتخريج من الطلاق، لو قالت: قد حضت وتجريد العناية. والفروع وقال: نقله الجماعة عن أ وكذبها فيما إذا علّق طلاقها على الحيضة. فإن هناك رواية: لا قلت: ويحتمله كلام المصنف هنا .. يقبل قولها واختاره أبو بكر. وإليه ميل الشارح، وهو الصواب. فعليها لو كفر بدينار كان الكل واجبا. وخرج ابن رجب في فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة. وما قواعده وجها: أن نصفه غير واجب. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين عليه دينار كفارةً. وعنه عليه نصف دينار في إدباره، ودينار في إقباله. وعنه عليه نصف دينار إذا وطئها في دم أصفر، هو ببعيد. ما يستمتع به من الحائض قوله: (وَيَجُورُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنَ الحَائِضِ بِمَا دُونَ الفَرْج). ودينار إن وطئها في دم أسود. هذا المذهب مطلقا. وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير قال في الرعاية والأحمر والأسود سواء. وعنه عليه نصف منهم وهو من المفردات. وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة دينار في آخره أو أوسطه، ودينار في أوله. والركبة، وجزم به في النهاية. ذكرها في الرعاية. وذكر أبو الفرج عليه نصف دينار لعذر. فائدتان: إحداهما : قال في النكت وظاهر كلام إمامنا وقيل: إن عجز عن دينار أجزأ نصف دينار. ووجوب ا وب الكفارة وأصحابنا: لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو من المفردات. يخاف. وقطع الأزجي في نهايته: بأنه إذا لم يأمن على نفسه مـن عليه، لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. وقد يقال: ذلك حرم يحمل كلام غيره على هذا انتهى. [ الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل] فوائد: الأولى : لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها: فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وقيل: قلت: وهو الصواب، الثانية: يستحب ستر الفرج عنــد هو كالوطء في حال جريان الدم. ويأتي آخر الباب: إذا وطئ
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.