الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الإنصاف - كتاب الطهارة ابن عقيل واحدا واحدا. وقيل: تزول طهوريته. ذكره القاضي. النجاسة محلاً لا يتشرب بها، كالآنية ونحوها، طهر بمرور الماء قلت: فيمايي بها على هذا القول. ومنها: قال في الفروع عليه، وانفصاله عنه، وإن لصقت به النجاسة وجـب مـع ذلك يحسب العدد في إزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر إزالتها. ويجب الحث والقرض.. كلامهم. وفي ظاهر كلام صاحب المحرر: لا يحسب إلا بعد قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحل بها. وقال في زوالها، ومنها: يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد الرعاية: إن تعذرت الإزالة بدونها، أو لعله مرادهم. تلك الغسلة على الصحيح من المذهب. وقيل: بعد ما بقي مع الثالثة: ولو كاثر ماءً نجساً في إناء بماء كثير: لم يطهر الإناء · • تلك الغسلة. وقيل: يغسل سبعا إن اشترطنا السبع في أصله بدون إراقته على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: يطهر، وإن لم يرق. ولو طهر ماءً كثير نجس في إناء بمكثه: لم يطهر اختاره ابن حامد، وهو ظاهر كلام الخرقي. أطلق الأول والأخير ابن عبيدان. أصله. الإناء معه على الصحيح من المذهب. فعلى القولين الأولين: يغسل بتراب إن لم يكن غسل به فإن انفصل الماء عنه حسب غسلة واحدة، ثم يكمل. وقيل: واشترطناه. وعلى الثالث: يغسل بتراب أيضا إن اشترطناه في يطهر الإناء تبعًا، كالمحتفر من الأرض. وقيل: إن مكث بقدر العدد طهر وإلا فلا. وكذا الحكم في الثوب إذا لم يعتبر عصره، قوله: (كَالنَّجَاسَاتِ كُلِّهَا، إِذَا كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ). والإناء إذا غمس في ماء كثير. وأما اعتبار تكرار غمسه: فمبني الصحيح من المذهب: أن النجاسة إذا كانت على الأرض على اعتبار العدد. ولا يكفي تحريكه وخضخضته في الماء، على تظهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب، أو خنزير، أو غيرهما الصحيح من المذهب. وقيل: يكفي. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير منهم. وعنه لا تطهر وقال المصنف في المغني: إن مرَّ عليه أجزاء ثلاثة. قيل كفـي، الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء. وقيل: يجب العدد من نجاسة وإلا فلا. انتهى. · الكلب والخنزير معها ذكره القاضي في مقنعه، والنص خلافه. فلو وضع ثوبا في الماء ثم غمره بماء وعصره، فغسلة واحدة يبني عليها، ويطهر على الصحيح من المذهب، نص عليه، لأنه وعنه يجب العدد في غير البول. تغسل. نقله ابن حامد. وحكى الآمدي رواية في الأرض: يجب لكلّ وارد كصبه في غير إناء. وعنه لا يطهر؛ لأن ما ينفصل بعصره لا بولة ذنوب. وعنه في بركة وقع فيها بول تنزح، ويقلع الطين. ثم يفارقه عقيبه. وعنه يطهر إن تعذر بدونه. ولو عصر الثوب في الماء، ولم يرفعه منه: لم يطهر حتى يخرجـه ثـم يعيده، قدمـه ابـن الصخر والأجربة حكمها حكم الأرض] عبيدان، ومجمع البحرين. وقيل: يطهر بذلك. وأطلقهما في فوائد: الأولى: الصخر، والأجربة من الحمام والأحواض الفروع، وابن تميم الرابعة: لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما ونحو ذلك: حكمها حكم الأرض على الصحيح من المذهـ غسل منه. نص عليه. وقيل: لا. الثانية: قال المصنف: ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول. يعتبر العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما يتشرب قال ابن حمدان، وابن تميم: وفيه نظر. انتهى. النجاسة، أو دقه، أو تقليبه إن كان ثقيلاً، على الصحيح من فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه. المذهب مطلقا. الخامسة: لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما، على الصحيح قال ابن عبيدان قاله الأصحاب، وقيل: لا يعتبر مطلقا. من المذهب، قال جماعة من الأصحاب أو يشق. وذكر المصنف وقيل: يعتبر ذلك في غير الغسلة الأخيرة، واختاره المجد في وغيره أو يتضرر المحل، وقيل: يكتفى بالعدد، وقيل: يضر شرحه. وقال الصحيح لا يجزئ تجفيف الوب عن عصره، بقاؤهما أو أحدهما. وصححه في مجمع البحرين. وقيل: يجزئ. وقال بعض الأصحاب: يعفى عن اللون دون الريح؛ لأن قال في الرعايتين، والحاويين وجفافه كعصره في أصح قليع أثره أعسر فعلى المذهب يظهر مع بقائهما، أو بقاء الوجهين. وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع، أحدهما، على الصحيح من المذهب وقال جماعة: يعفى عنه. والتلخيص، وابن عبيدان، وابن تميم، والفائق، وإن أصابت منهم: القاضي في شرحه. وقيل في زوال لونها فقط وجهان.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.