١٣٠٦
الإنصاف - كتاب العتق
مرضي
[ التدبير يصح
مطلقا ومقيدا ]
هذا المذهب. بلا ريب.
فائدة: قوله: (وَيَصحُ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا، بِأَنْ يَقُولَ: إِنْ مِتَ فِي قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب. هَذَا، أَوْ عَامِي هَذَا فَأَنْتَ حُرِّ، أَوْ مُدَبَّر. اختاره القاضي، وقال في كتاب الروايتين: هذه الرواية أجود وكذا لو قال له: «إذَا قَدِمَ زَيْدَ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، فَأنت الروايتين. وصححها ابن عقيل في التذكرة. وجزم به في الوجيز، مُدبّره بلا نزاع ويصح مؤقتا، نحو: «أَنْتَ مُدَبَّرَ اليَوْمَ» نص عليه. وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، وغيرهم. قوله: (وَإِنْ قَالَ: مَتَى شِئت فَأَنْتَ مُدَبِّرٌ. فَمَتَى شَاءَ فِي حَيَاةِ قال في الخلاصة: لم يبطل على الأصح. وصححه المصنف، والشارح، وغيرهما. وعنه يبطل كالوصية.
السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا).
بلا نزاع.
قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. وأطلقهما في الهداية
أعني إذا قلنا: يصح تعليق العتق على صفة، على ما تقدم في والمذهب، والمستوعب، والفائق. وعنه: لا يبطل إلا لقضاء دينه. وفي التبصرة رواية: لا يبطل في الأمة فقط.
كتاب العتق
[ قوله : إن شئت فأنت مدير]
فعلى الرواية الثانية: لا يصح رجوعه في حمل لم يوجد. وإن قوله: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ. فَقِياسُ المذهب : أنه رجع في حامل، ففي حملها وجهان. وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والقواعد الفقهية، والزركشي قلت: الصواب أنه لا
كذلك). يعني: «كَمَتى شئت، وأنه لا يتقيد بالمجلس. وهو المذهب. يكون رجوعا فيه. صححه في المحرر، والنظم، والفائق. وجزم بـه في الوجيز. تنبيهان أحدهما: قال في الترغيب وغيره: محل الروايتين: إذا وقدمه في المغني، والفروع. وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس لم يأت بصريح التعليق أو بصريح الوصية، واقتصر عليه في صار مدبرا، وإلا فلا. وقاله القاضي أيضا. وعليه أكثر الفروع.
الأصحاب.
الثاني: قوله: «لأنه تعليق لِلْعِتْقِ عَلَى صِفَةِ».
و جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب تقدم في كتاب العتق» أنه يصح تعليق العتق على صفة في
والمستوعب والخلاصة، والبلغة، والهادي، وإدراك الغاية. اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق، وتجريد العناية.
كلام المصنف.
هل التدبير تعليق على عتق أم وصية)
فائدة: اعلم أن التدبير هل هو تعليق للعتق على صفة، أو
الصحيح منهما وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب أنه
فائدة: لو قال: «إذا شئت فَأَنتَ مُدَبَّره فهو كقوله: مَتَى هو وصية؟ فيه روايتان. شئت فأنتَ مُدبّره على الصحيح من المذهب. فلا يتقيد بالمجلس. وجزم به في المحرر، والرعايتين، والحاوي تعليق للعتق على صفة. الصغير، والفائق والشرح. وقال القاضي: يختص بالمجلس. تنبيه: ينبني على هذا الخلاف مسائل جمة. و جزم به ابن عبدوس في تذكرته. منها: لو قتل المدبر سيده هل يعتق، أم لا؟ على ما يأتي فائدة أخرى: لو قال: «مَتى شئت بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُره، أو : آخر الباب في كلام المصنّف ومنها : بيعه وهبته: هل يجوز أم لا؟ أي وَقْتِ شِئت بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرِّ، فهو تعليق للعشـق علـى على ما يأتي قريبا في كلام المصنف أيضا. ومنها: هل اعتباره من صفة بعد الموت. والصحيح من المذهب: أنه لا يصح. وقد تقدم الثلث، أم من كل المال؟ على ما تقدم في أول الباب. ومنها: ذلك في كتاب العتق. وقال القاضي: يصح. إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول. وهي مسألة المصنف فعلى قوله : يكون ذلك على التراخي بعد موته، وما كسب المتقدمة.
فهو لورثة سيده.
[الرجوع في التدبير ]
قال ابن رجب بناهما الخرقي والأصحاب على هذا
الأصل.
قوله: (وَإِنْ قَالَ: قَدْ رَجَعَت فِي تَدْبِيرِي، أَوْ أَبْطَلْته: لَمْ فإن قيل هو وصيَّةٌ جاز الرجوع . عنه. وإن قلنا هو عشق
ينطل؛ لأنه تعليق لِلْعِتْقِ بصفة).
بصفة: فلا.
ص ١٣٠٦