الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١١٢٢

الإنصاف - كتاب الشفعة ذلك ضرورة. ولــه عمـل أحجار طحـن علـى النهر، ونحوه، وعليه الأصحاب. و موضع غرس، وزرع، ونحوهما. انتهى. وقال في الرعاية الصغرى ومن حفر عينا ملك حريمها الملك. خمسمائة ذراع. وقيل: بل قدر الحاجة. قلت: وكذا النهر. وقيل: بل ما يحتاجه لتنظيفه. انتهى. القناة. والمذهب: أنه كحريم العين، خمسمائة ومنها: حريم . ذراع. قاله الحارثي. قال الحارثي: وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية: أنـه مـا أفــاده وهو الصحيح. انتهى. قوله: (وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ وَمَنْ يَنْقَلَهُ إِلَيْهِ). بلا نزاع. [ ليس له بيع الملك] وقوله: (وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ). المذهب. وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره. هو وقال: واعتبره القاضي في الأحكام السلطانية بحريم النهر. ومنها: حريم الشجر قدر مد أغصانها قاله المصنف وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، وشرح الحارثي، وابن منجا، والفروع، ومنها: حريم الأرض التي للزرع: ما يحتاجه في سقيها، وربط والفائق وغيرهم. وقيل: يجوز له بيعه، وهو احتمال لأبي الملك، وهو دوابها، وطرح سبخها، وغير ذلك. وحريم الدار من موات الخطاب. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. حولها: مطرح التراب والكناسة والثلج، وماء الميزاب، والممر إلى تنبية: قال الحارثي عن القول الذي حكاه المصنف قد يراد به: الباب. ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير. ويتصرف كل واحدٍ إفادة التحجر للملك. وقد يراد به الجواز مع عدم ا في ملكه، وينتفع به، على ما جرت العادة عرفا. فإن تعدى: منع. ظاهر إيراد الكتاب، وإيراد أبي الخطاب في كتابه. قال: والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا. وهو كما قال. [السبق إلى شجر مباح] [ معنى تحجر الموات] فائدتان: إحداهما قال في المغني، ومن تابعه: إن سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخروب فسقاه وأصلحه. فهـو أحـق بـه فائدة: تحجر الموات: هو الشروع في إحيائه، مثل أن يدير حول الأرض ترابًا أو أحجاراً، أو يحيطها بجدار صغير، أو يحفر كالمتحجر الشارع في الإحياء. فإن طعمه ملكه وحريمه: تهيؤه لما يراد منه. بئرا لم يصل إلى مائها. الثانية: لو أذن لغيره في عمله في معدنه، والخارج لــه بغير نقله حرب. وقاله الأصحاب، أو يسقي شجراً مباحًا، عوض: صح لقول الإمام أحمد رحمه الله: «بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا زَادَ ويصلحه ولم يركبه. فلك». وقال المجد فيه نظر لكونه هبة مجهول. ولو قال: على أن فإن ركبه ملكه، كما تقدم. وملك حريمه وكذا لو قطع موانا يعطيهم الفا ثما لقي، أو مناصفةً، فالبقية له؟ فنقل حرب: أنه لم لم يملكه، على ما يأتي في كلام المصنف. يرخص فيه. ولو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان. إذا لم يتم إحياء الأرض] قوله: (فَإِنْ لَمْ يُتم إحياءَهُ). وأطلقهما في الفروع، والمغني، والشرح. احدهما لا يصح قدمه ابن رزين في شرحه، قال الحارثي يعني وطالت المدة، كما صرح به القاضي، وابن عقيل، أظهرهما الصحة. والمصنف في المغني، وغيرهم. قال القاضي: هو قياس المذهب. ولم يورد سواه. وذكر فيه فيقال له : إما أن تحييه أو تتركه. نص للإمام أحمد رحمه الله إذا قال: صف لي هذا الزرع، على أن فإن طلب الإمهال: أمهل الشهرين والثلاثة. وهكذا قال في لك ثلثه، أو ربعه: أنه يصح. انتهى. والوجه الثاني: لا يصح. المستوعب والشرح، وشرح ابن منجا، والفروع. وقال في الرعايتين، والحاوي الصغير والفائق ويمهل شهرين. وقيل: [ من تحجر موانا لم يملكه ] ثلاثة. وقال في الهداية، والمذهب والخلاصة، والمغني، والتلخيص، وجماعة: أمهل الشهر والشهرين. قوله: (وَمَنْ تَحَجْرَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكُهُ). هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. قال الحارثي: المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله: عدم قال الحارثي: عليه المعظم. الاستقلال. انتهى. قال في الوجيز ويمهل مدة قريبة بسؤاله. انتهى.
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.