الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١١٠٢

۱۱۰۲ الإنصاف - كتاب الشفعة قال الزركشي: ينبغي أن يكون محل الرواية: إذا ادعى التلف. تنبية: قال الحارثي: لا فرق فيما ذكر بين الجعل أولاً في غير أما إن ثبت التلف: فإنه ينبغي انتفاء الضمان. رواية واحدة. المعين، وبين النقل إليه. تلف الوديعة من غير تفريط] قال في التلخيص: وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها : فائدة: لو تلفت مع ماله من غير تفريط: فلا ضمان عليه. النقل، وبين تلفها بغيره. وعندي: إذا حصل التلف بسبب النقل بلا نزاع في المذهب. وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه كانهدام البيت المنقول إليه: ضمن. الله بذلك. وإن تلفت بتعديه. وتفريطه ضمن بلا خلاف. [حفظ الوديعة] قوله: (وَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا فِي حِرْز مِثْلِهَا). بسبب [إذا نهى صاحب الوديعة إخراج الوديعة فأخرجها] قوله: (وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ إِخْرَاجِهَا، فَأَخْرَجَهَا لِغَشَيَانِ شَيءٍ الغَالِبُ فِيهِ التَّوَى: لَمْ يَضْمَنُ). يعني: عرفا. كالحرز في الشرقة، على ما يأتي إن شاء الله هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ولا أعلم فيه خلافا.. تعالى.. هذا إذا لم يعين له صاحبها حرزا. [ إذا عين صاحبها حرزا للوديعة] لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا في . حرز مثلها أو فوقه. فإن تعذر والحالة هذه، ونقل إلى أدنى فلا ضمان. ذكره المصنف في المغني. واقتصر عليه الحارثي؛ لأنه إذن قوله: (فَإِنْ عَيْنَ صَاحِبُهَا حِرْزًا، فَجَعَلَهَا فِي دُونِهِ: ضَمِنَ). احفظ. وليس في الوسع سواه. هذا المذهب مطلقا. أعني: سواء ردها إلى حرزها الذي عينه له أو لا. قلت: فیعایی بها. [إذا تركت الوديعة فتلفت] جزم بـه في المغني، والشرح، وشرح الحارثي، والحاوي قوله: (وَإِنْ تَرَكَهَا فَتَلِفَتْ: ضَمِنَ). الصغير، وغيرهم من الأصحاب. وقيل: إن ردها إلى حرزها هذا المذهب؛ لأنه يلزمه إخراجها. والحالة هذه. الذي عينه له، فتلفت: لم يضمن. حكاه في الفروع. قال في الرعاية الكبرى: فإن عين ربُّها حرزا. فأحرزها بدونه ضمن قلت: ولم يردها إلى حرزه. انتهى. قوله: (وَإِنْ أَخْرَزهَا بِمِثْلِهِ، أَوْ فَوْقَهُ: لَمْ يَضْمَنُ). هذا الصحيح من المذهب. قال في الكافي هذا المذهب. قال الحارثي: هذا أصح. قال في الفروع لزمه إخراجها في الأصح. قال في الفائق: ضمن في أصح الوجهين. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب والخلاصة، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في المغني، والشرح، والرعاية الكبرى وغيرهم. وقيل: لا يضمن؛ لأنه امتثل أمر ربها. اختاره القاضي، وابن عقيل. وجزم به في الوجيز، والكافي، فائدة: لو تعذر الأمثل والمماثل والحالة هذه فلا ضمان. وغيرهما. وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب في المسألة الأولى. وقدمه فيهما في الفروع، والرعاية الصغرى، والحاوي ذكره المصنف في المغني. [ إذا أخرجها لغير خوف] الصغير، والفائق. وجزم به في الثانية في الهداية، والمذهب. قوله: (وَإِن اخْرَجَهَا لِغَيْر خَوْفِ ضَمِنَ). والمستوعب. وقيل: يضمن فيهما، إلا أن يفعله الحاجة. ذكره الآمدي، وأبو حكيم. وهو رواية في التبصرة. هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: ويحرم إخراجها لغير خوف في الأصح. قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي. وهـو ظـاهـر كـلام وجزم به في الوجيز وشرح الحارثي، وغيرهما. وقدمه في المغني، الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب. وجزم به في المنوّر. وقدمه والشرح، وغيرهما، وقيل: لا يضمن. في المحرر. وقيل: يضمن إن أحرزها بمثله ولا يضمن إن أحرزها اختاره القاضي قاله في المغني، والشرح. بأعلى منها. [إذا قال: لا تخرجها وإن خفت عليها ] ذكره أبو الخطاب، وغيره. وقال في الرعاية الكبرى: وهـو قوله: (وَإِنْ قَالَ: لا تُخْرِجْهَا، وَإِنْ خِفْت عَلَيْهَا فَأَخْرَجَهَا أقيس. وأطلقهن فيهما. عِندَ الخَوْفِ، أَوْ تَرَكَهَا: لَمْ يُضْمَنُ).
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.