الإنصاف - كتاب الغصب
عند قوله: وَلا أَن يُشْرِعَ إِلَى طَرِيقِ نَافِذٍ جَنَاحَا».
عليه، وأطلقهما في الرعاية الكبرى. وقيل: يضمن
قال في الفروع ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله وخرجه أبو الخطاب، والمجد، وجها.
بفعله. انتهى.
وقاله القاضي، وغيره. وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول:
ولا يضمن بما تلف بما يباح، من جناح وساباط وميزاب.
١٠٦٩
مطلقا.
قال الشارح: ذكر بعض أصحابنا وجها بالضمان مطلقا.
انتهى.
وهذا اختاره ابن عقيل.
فعلم من ذلك : أن مراد المصنف وغيره ثمن أطلق إذا كان قال الحارثي وهو الأقوى. وتقدم التنبيه على بعض ذلك في ذلك لا يباح فعله. وقد صرح بذلك المصنف، والشارح في أواخر باب الصلح. إخراج الجناح في غير الدرب النافذ بإذن أهله: أنه لا يضمن: قال الحارثي ومبنى هذا الأصل أن الإخراج هل يباح أم المذهب.
لا؟
[ إذا مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا ] قوله: (وَإِنْ مَالَ حَائِطُهُ، فَلَمْ يَهْدِمُهُ حَتَّى أَتْلَفَ شَيْئًا لَمْ
نص عليه، وهو المذهب.
تنبية: محل الخلاف إذا علم بميلانه، على الصحيح من
قدمه في الفروع. ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه. وهـو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة.
[ كيفية الإشهاد]
فوائد: إحداها: كيفية الإشهاد «اشْهَدُوا أَنِّي طَالَبَتِهِ بِنَقْضِهِ، أَوْ
تَقَدَّمْتَ إِلَيْهِ بِنَقْضِهِ» ذكره ابن عقيل. وذكر القاضي بعضه.
قال الحارثي في شرحه والذي عليه متأخر و الأصحاب وكذلك كل لفظ أدى إليه، ثمَّ الميل إلى السابلة يستقل بها القاضي ومن بعده أن الأصح من المذهب: عدم الضمان. الإمام، ومن قام مقامه. وكذا الواحد من الرعية، مسلما كان أو قال: وأصل ذلك قول القاضي في المجرَّد: المنصوص عنه في ذميا . وإن كان إلى درب مشترك: فكذلك يستقل به الواحـــد مـن
رواية ابن منصور: لا ضمان عليه... سواء طولب بنقضه أو لم يطالب. انتهى.
أهله.
ذكره القاضي، وابن عقيل، والمصنف، وغيرهم. وإن كان إلى وجزم به في الوجيز، والمنور. وصححه الناظم. وقدمه في دار مالك معيَّن: استقل به. وإن كان ساكنها الغير: فكالمالك. المحرر، والمغني، والشرح، والفروع، وشرح ابن منجا، والرعاية وإن كان الساكن جماعة: استقل به أحدهم. وإن كان غاصبا: لم يملكه، وما تلف له: فغير مضمون
[ إذا سقط الجدار من غير ميلان]
الصغرى، والحاوي الصغير. وأوما في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه، وأشهد عليـه فلــم يفعل : ضمن. وهذا الإيماء ذكره ابن بختان، وابن هاني. ونص الثانية: لو سقط الجدار من غير ميلان: لم يضمن ما تولد منه،
على ذلك في رواية إسحاق بن منصور. ذكره أبو بكر في زاد المسافر.
·
بلا خلاف. وإن بناه مائلاً إلى ملك الغير بإذنه، أو إلى ملك
نفسه، أو مال إليه بعد البناء: لم يضمن. وإن بناه مائلاً إلى
قال الحارثي: وهذه الرواية هي المذهب. ولم يورد ابن أبي الطريق، أو إلى ملك الغير بغير إذنه: ضمن. موسى سواها. وكذلك قال في رؤوس المسائل. وهو من كتبه قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا. ومسألة المصنف: بناه القديمة. وذكر أبو الخطاب، والقاضي أبو الحسين، وابن بكروس مستويا ثم مال. وغيرهم أنه اختيار طائفة من الأصحاب. :
الثالثة: لا أثر لمطالبة مستأجر الدار، ومستعيرها،
قال في الفروع: وعنه إن طالبه مستحق بنقضه، فأبى مع ومستودعها، ومرتهنها. ولا ضمان عليهم.
إمكانه ضمنه.
اختاره جماعة. وقدمه في النظم.
فلو طولب المالك في هذه الحال، فإن لم يمكنه استرجاعها، أو نقض الحائط فلا ضمان. وإن أمكنه كالمعير، والمودع، والراهن
قال المصنف، والشارح: وأما إن طولب بنقضه، فلم يفعل إذا أمكنه فكاك الرهن ولم يفعل : ضمن. فقد توقف الإمام احمد رحمه الله عن الجواب فيها. وقــال ذكره القاضي، وابن عقيل، والمصنف، وغيرهم. أصحابنا: يضمن. وقد أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله. والتفريع وإن كان حجر على المالك لسفه، أو صغر، أو جنون
ص ١٠٦٩