بعد أن أسلفه الأجرة.
الإنصاف - باب الإجارة
جماعة. وقيل: يضمن.
۱۰۰۷
[ إذا ملك المستأجر العين بهبة ]
اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد وحكى فيه عن الإمام
الثانية: لو ملك المستأجر العين بهبة، فهو كما لو ملكها أحمد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلأ من جهته،
بالشراء.
صرح به المجد في مسودته على الهداية. ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين.
الثالثة:
[ إذا وهبت العين المستعارة للمستعير] لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية.
كما يأتي في الأجير المشترك. وقال فيه: لا يضمن ما هلك بغير
فعله. قولاً واحدا.
إذا كانت في بيت المستأجر. وقال: لا فرق بين الأجير الخاص
والمشترك.
تنبية: قوله: (إلا أَنْ يَتَعَدَّى).
ذكره القاضي، وابن عقيل واقتصر عليه في القواعد؛ لأنـه قال في الهداية والمذهب والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والفروع، والفائق، وغيرهم إلا أَنْ يَتَعَمَّدَ». وقال جماعة من
عقد غير لازم.
الضمان على الأجير الخاص]
الأصحاب منهم ابن حمدان في رعايتيه: «إِلا أَنْ يَتَعَمَّدَ أَوْ
قوله: (وَلا ضَمَانَ عَلَى الأجير الخاص وَهُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ يُفَرِّطَا».
نَفْسَهُ إِلَى المُستأجر). يعني: لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده.
[الاستنابة في العمل ]
فائدتان إحداهما ليس له أن يستنيب فيما يعمله. وله فعل فقول المصنف في حده هُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَى الْمُسْتَاجِرِ» الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها، وصلاة الجمعة، والعيدين
أحد الوجهين. هو
الثانية: ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر.
المذهب.
ذكرهما في الرعاية الصغرى. وقطع به في الهداية، والمذهب، فإن عمل وأضرَّ بالمستأجر فله قيمة ما فؤته، على الصحيح والخلاصة والفائق، والرعاية الكبرى والصحيح من المذهب: أن من الأجير الخاص هو الذي يؤجّر نفسه مدة معلومة يستحق قدمه في الفروع والرعاية الكبرى. وقيل: يرجع بقيمة ما المستأجر نفعها في جميعها، سواء سلم نفسه إلى المستأجر أو لا. عمله لغيره. وهو احتمال في الرعاية. وقال القاضي: يرجع جزم به في المغني والشرح والمحرر، والمستوعب والفروع بالأجرة التي أخذها من غير مستأجره. والحاوي الصغير، وغيرهم. وقدمه في الرعاية الصغرى. والذي لضمان الأجير المشترك جناية اليد] يظهر لي أنَّ المسألة قولاً واحدا، وأن صاحب الرعاية الصغرى قوله: (وَيَضْمَنُ الأَجِيرُ المُسْتَرَككَ مَا جَنَتْ يَدُهُ مِنْ تَحْرِيقِ رأى بعضهم ذكر العبارة الأولى، وذكر بعضهم العبارة الثانية. النُّوْبِ وَغَلَطِهِ فِي تَفْصِيلِهِ).
فظن أنهما قولان. والعذر لمن قال: هو الذي يسلّم نفسه إلى الأجير المشترك: هو الذي يقع العقد معه على عمل معين. المستأجر: أنه الواقع في الغالب. فيضمن ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله فأناط الحكم بالغالب، لا أنَّ الذي يؤجر نفسه . مدة ولم وزلق الحمال والسقوط عن دابته. وكذا الطباخ، والخباز، يسلمها إلى المستأجر لا يسمى أجيرًا خاصا. فإن المعنى الذي والحائك، وملاح السفينة، ونحوهم. ويضمن أيضا ما تلف بفعله سمي به يشمله. مطلقاً، على الصحيح من المذهب، نص عليه في روايــة ابـن اللهم إلا أن يعثر على أحدٍ من الأصحاب بين ذلك. وذكر منصور، وجزم به في المحرر، والوجيز، والمنور، وغيرهم. وقدمـه في الكافي، والمغني والشرح، والرّعايتين، والفروع، والفائق،
علة كل قول.
إذا علمت ذلك، فالصحيح من المذهب: أنه لا يضمن مـا والهداية، والمذهب، والخلاصة وغيرهم.
تلف بیده بشرطه، نص عليه. وصرح به القاضي في التعليق في أثناء المسألة وابن عقيل. قال في الفروع لا يضمن جنايته في المنصوص. وجزم به في واختاره المصنف وغيره. وقيل: لا يضمن ما لم يتعد. وهو تخريج المغني، والشرح والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى. لأبي الخطاب. قال الزركشي: وعليه الأصحاب. ونص عليه في رواية قلت: والنفس تميل إليه. وقيل: إن كان عمله في بيت
ص ١٠٠٧