شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٩٨٥

إجباره على ردها مسامير لتحريم عمل الغاصب في المغصوب فملك المالك إزالته مع الإمكان ، بخلاف فخار وصابون ونحوه . وإن استأجر غاصب على عمل شيء مما تقدم فالأجر عليه ، وإن نقص أو زاد فكما لو فعله غاصب بنفسه . ولمالك تضمين نقصه من شاء منهما . فإن جهل الأجير الحال وضمن رجع على الغاصب . لأنه غره، وإن علم الحال فقرار الضمان عليه، وإن استعان الغاصب بمن عمله فكأجير (ومن حفر في) أرض ( مغصوبة بئراً . أو شق ( فيها ( نهراً و وضع التراب ) الخارج من البئر أو النهر ( بها ) أي الأرض المغصوبة ( فله ) أي الغاصب ( طمها ) أي الأرض المحفورة بئراً أو المشقوق بها النهر ( لغرض صحيح ( كإسقاط ضمان ما يقع فيها أو مطالبته بتفريغها من التراب كما لو جعل ترابها في ملكه أو ملك غيره أو طريق يحتاج إلى تفريغه ( ولو برىء من ) ضمان ( ما يتلف بها ( أي الأرض بسبب البئر أو النهر . لأن الغرض قد يكون غير خشية ضمان ما يتلف بها ) وتصح البراءة منه ( أي الضمان . لأنه إنما لزمه لوجود تعديه . فإذا رضى صاحب الأرض بفعله زال التعدى . جعلاً للرضا الطاريء كالرضا المقارن للفعل ، وليس إبراء مما لم يجب ) و إن أراده ) أي الطم لغرض صحيح ( مالك ألزم ( غاصب ( به ) أي الطم لعدوانه ، ولأنه يضر بالأرض ( وإن غصب حباً فزرعه ( في أرضه أو أرض غيره ) أو ( غصب ( بيضاً ) فعالجه ( فصار فراخاً . أو ) غصب ( نوى . أو أغصاناً ) فغرسه ( فصار شجراً رده ) أي الزرع والفراخ والشجر لمالكها . لأنها عين ماله المغصوب منه ) ولا شيء له ( أي الغاصب لعمله في ذلك لتبرعه فصل ويضمن غاصب نقص مغصوب بعد غصبه وقبل رده ) ولو ( كان النقص ) رائحة مسك ونحوه ) كعنبر لأن قيمته تختلف بالنظر إلى قوة رائحته وضعفها ) أو ( كان النقص بـ ( نبات لحية عبد ) لأنه نقص في القيمة أشبه النقص بتغير باقي الصفات ، وكذا قطع ذنب حمار . فلو غصب قنا فعمي عنده ، ، قوم صحيحاً ثم أعمي ، وأخذ من غاصب ما بين القيمتين ، ٣٠٤
الجزء 02 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.