فصل و إن اختلفا أي المالك والقابض
) فقال ( المالك ( آجرتك قال ( القابض ) بل أعرتني ) واختلافهما ( قبل مضي مدة ) من القبض ( لها أجرة . فقول قابض ( بيمينه أنه لم يستأجرها . لأن الأصل عدم. الإجارة وترد لمالكها (و) إن كان اختلافهما ) بعدها ( أي بعد مدة لها أجرة ( فقول مالك فيما مضى ) بيمينه كما لو قال : بعتكها ، وقال الآخر : وهبتنيها . فيحلف أنه ما أعاره وإنما أجره على كلام القاضي . وفي التلخيص : لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة . قال الحارثي : وهو الحق ( و ) يجب ( له ) أي المالك ( أجرة المثل ) لأن الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة . وإنما يستحق بدل المنفعة وهو أجر المثل ( وكذا لو ادعى ) زارع أرض غيره ( أنه زرع ( الأرض ( عارية وقال ربها ) زرعتها ( إجارة ) فقول مالك . وله أجرة المثل ) و ( إن قال قابض لمالك ( أعرتني ، أو ) قال له : ( آجرتني . فقال ( المالك : بل ( غصبتني ) وقد مضت مدة لها أجرة فقول مالك . لأن القابض يدعي إباحة المنفعة له والمالك ينكرها والأصل في القابض لمال غيره الضمان ) أو ( قال المالك ( أعرتك ، فقال ( القابض ) بل آجرتني والبهيمة ) مثلاً ) تالفة ) عند الاختلاف فقول مالك بيمينه ، لما مر أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان . ولا أجرة له في الثانية ) أو اختلفا في ردها ( أي العارية ( فقول مالك) بيمينه لأنه منكر ( وكذا ( لو قال القابض ( أعرتني أو ( قال ( آجرتني فقال ) المالك : ( غصبتني ) والعين قائمة فقول مالك بيمينه ( في ) وجوب ( الأجرة ) أي أجرة المثل (و) في وجوب ( رفع اليد ) ورد العين لمالكها . لأن الأصل عدم ما يدعيه القابض (و) إن قال المالك ( أعرتك فقال ( القابض ) أودعتني فقول مالك ) بيمينه لما سبق ( ولــه قيمة ) عين ( تالفة ( لثبوت حكم العارية بحلفه عليه ) وكذا ) يقبل قول مالك بيمينه ( في عكسها ) بأن قال المالك : أودعتك ، والقابض أعرتني ( وله ) أي المالك على القابض ) أجرة ما انتفع بها ( أي العين لأن الأصل ضمان المنافع عليه ودعواه العارية غير مقبولة . وإن قال مالك : غصبتني ، وقال قابض . أودعني . فقياس ما سبق : القول قول المالك بيمينه . لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان .
٢٩٥
الجزء 02 — ص ٢٩٥