) كمصل عرياناً ومكفر بصوم ناسياً للسترة والرقبة ) فلا تصح صلاته ، ولا يجزئه صومه عن كفارته ( ويتيمم ( بالبناء للمجهول ، أي يشرع التيمم ( لكل حدث ) أكبر أو أصغر . لحديث عمران بن حصين قال : «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن تصلي ؟ فقال : أصابتني جنابة ، ولا ماء قال : عليك بالصعيد . فإنه يكفيك ) متفق عليه . والحديث عمار ، وحائض أو نفساء انقطع دمهما كجنب (و) تيمم ( لـ ) كل ( نجاسة ببدن ) متيمم . . قال أحمد : هو بمنزلة الجنب ) لعدم ماء أو لضرر ( في بدنه ( ولو ( كان الضرر ( من برد حضرا ) مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ) أي النجاسة عن بدنه (ما أمكن) بمسح رطبه أو حك يابسه ) لزوماً ولا إعادة ( عليه ، سواء كانت بمحل صحيح أو جريح ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « الصعيد الطيب طهور المسلم ) وقوله : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة ، فأشبهت طهارة الحدث . وعلم منه : أنه لا تيمم لغير نجاسة ببدن. وتقدم ( وإن تعذر ( على مريد الصلاة ( الماء والتراب لعدم ) كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب ) أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة ) بماء ولا تراب ) ونحوها ( أي القروح كجراحات لا يمكن مسها . وكذا مريض عجز عن الماء والتراب ، أو عمن يطهره بأحدهما ( صلى الفرض فقط ) دون النوافل ( على حسب حاله لأن الطهارة شرط . فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة ( ولا يزيد ) عادم الماء والتراب ) على ما يجزىء ) في الصلاة . فلا يقرأ زائداً على الفاتحة . ولا يستفتح . ولا يتعوذ ولا يبسمل ، ولا يسبح زائداً على المرة الواحدة . ولا يزيد على ما يجزىء في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين . وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال ، وإذا فرغ مما يجزىء في التشهد نهض أو سلم في الحال . لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب . إذ لا ضرورة لزائد. ولا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنباً ) ولا يؤم ( عادم الماء والتراب ) متطهراً بأحدهما ( أي الماء والتراب ، كالعاجز عن الاستقبال أو غيره من الشروط لا يؤم قادراً عليه ، وإن قدر على التراب في الصلاة فكالمتيمم يقدر على الماء ) ولا إعادة ) على من عدم الماء والتراب ، وصلى على حسب حاله ، لأنه أتى بما أمر به ، فخرج من عهدته ) وتبطل ( صلاته ( بحدث ونحوه )
٩٦
الجزء 01 — ص ٩٦