شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٩١٠

بدليل المضاربة وشركة العنان ( وكل ) من شريكي الوجوه ( وكيل الآخر ) في بيع وشراء ) وكفيله بالثمن ( لأن مبناها على الوكالة والكفالة ) وملك ) فيا يشتريان كما شرطا . الحديث « المؤمنون عند شروطهم » ولأنها مبنية على الوكالة فتتقيد بما وقع الاذن والقبول فيه ( وربح كما شرطا ) من تساو وتفاضل لأن أحدهما قد يكون أوثق عنـد التجار وأبصر بالتجارة من الآخر ، ولأنها منعقدة على عمل وغيره . فكان ربحها على ما شرط كشركة العنان ( والوضيعة ( أي الخسران بتلف ، أو بيع بنقصان عما اشترى به ( على قدر الملك ( فمن له فيه ثلثان فعليه ثلث الوضيعة ومن له الثلث فعليه ثلثها سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا ، لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على قدر الحصص ) وتصرفهما ) أي شريكي الوجوه فيما يجوز ويمتنع . ويجب وشروط وإقرار وخصومة وغيرها ( كـ ( تصرف (شريكي عنان ) على ما سبق فصل الضرب الرابع شركة الأبدان سميت بذلك لإشتراكهما في عمل أبدانهما ) وهي ( نوعان أحدهما ( أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه ) كسلب من يقتلانه بدار حرب. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرك بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء ) والحديث رواه أبو داود والأثرم . وكان ذلك في غزوة بدر ، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم . ولهذا نقل أن النبي الله قال : « من أخذ شيئاً فهو له ( فكان ذلك من قبيل المباحات . ولأن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة عليه كالمال . النوع الثاني : أن يشتركا فيما ) يتقبلان في ذممهما من عمل ( كحدادة وقصارة وخياطة . ولو قال أحدهما : أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا . صح لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح ، فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب فينزل منزلة المضاربة ) ويطالبان بما يتقبله أحدهما ( من عمل ( ويلزمهما عمله ( لأن مبناها على الضمان فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما على الآخر ما يلزمه (ولكل ) من الشريكين ( طلب أجرة ( عمل ولو تقبله صاحبه ويبرأ مستأجر بدفعها ، ۲۲۹
الجزء 02 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.