شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٨٩٩

له ( آخر ) ليعمل به ( بالربع ) من ربحه صح ، و ( عمل به ) نصاً لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منه . وإن قال : أذنتك في دفعه مضاربة صح ، والقول له وكيل لرب المال في ذلك . فإن دفعه لآخر ولم يشترط لنفسه شيئاً من الربح صح العقد . وإن شرط لنفسه منه شيئاً لم يصح . لأنه ليس من جهته مال ولا عمل . والربح إنما يستحق بواحد منهما ) وملك ( العامل أيضاً إذا قيل له : اعمل برأيك أو بما أراك الله ( الزراعة ) لأنها من الوجوه التي يبتغي بها النماء . فإن تلف المال في المزارعة لم يضمنه . و (لا) يملك من قيل : اعمل برأيك أو بما أراك الله ( التبرع ونحوه ) كقرض ومكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه ) إلا بإذن ( صريح فيه لأنه مما لا يبتغى به التجارة ( وإن فسدت ) المضاربة ( فلعامل أجرة مثله ) نصاً ( ولو خسر ( المال . والتسمية فاسدة لأنها من توابع المضاربة . وحيث فاته المسمى وجب رد عمله ، لأنه لم يعمل إلا ليأخذ عوضه وذلك متعذر فتجب قيمته. وهي أجرة مثله كالبيع الفاسد . فإنه يكون مضموناً على من تلف بيده إذا تقابضا وتلف أحد العوضين . لكن لو قال رب المال : أخذه مضاربة والربح كله لي فلا شيء للعامل لتبرعه بعمله . أشبه ما لو أعانه أو توكل له بلا جعل ( وإن ربح ) في مضاربة فاسدة (ف) الربح ( للمالك ( لأنه نماء ماله ( وتصح ) المضاربة ( مؤقتة ( كضارب بهذا المال سنة . لأنها تصرف بتقيد بنوع من المال فجاز تقييده بالزمان كالوكالة ( و ) إن قال ضارب بهذا المال و ( إذا مضى كذا فلا تشتر ) شيئا ( أو فهو قرض فإذا مضى الوقت المعين لم يشتر في الأولى . وإن مضى في الثانية ( وهو متاع فلا بأس ) به ( إذا باعه كان قرضاً ( نصا نقله مهنا ( و ) تصح ( معلقة ) لأنها إذن في التصرف . فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة ) كإذا جاء زيد فضارب بهذا ) المال ) أو اقبض ديني ( من فلان ) وضارب به ( لأنه وكيله في قبض الدين ومأذون له في التصرف ، فجاز جعله مضاربة إذا قبضه كاقبض ألفاً من غلامي وضارب به . و (لا) تصح إن قال ) ضارب بديني عليك أو ( ضارب بديني ) على زيد فاقبضه ) لأن الدين في الذمة ملك لمن هو عليه ، ولا يملكه ربه إلا بقبضه ، ولم يوجد . وإن قال : أعزل ديني عليك وقد قارصتك به ففعل واشترى بعينه شيئاً للمضاربة فالشراء للمشتري لأنه اشترى لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له . وإن اشترى في ذمته فكذلك لأنه عقد القرض على ما لا يملكه . وإن وكله في قبض دينه من نفسه فإذا قبضته فقد جعلته بيدك ۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.