يستأجر ( من مال الشركة إنساناً ) حتى شريكه لفعله إذا كان ) فعله ( مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه ( ككيلة واستئجار غرائر شريكه لنقله فيها ، أو داره ليحرز فيها نصا ( وليس له ( أي الشريك ( فعله ( أي ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ( ليأخذ أجرته ) بلا استئجار صاحبه له . لأنه قد تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئاً . كالمرأة التي تستحق الاستخدام إذا خدمت نفسها. ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريكه ( وبذل خفارة وعشر على المال ) فيحتسبه الشريك أو العامل على رب المال . قال أحمد : ما أنفق علي المال فعلى المال ( وكذا ) ما يبذل لمحارب ونحوه ) وظاهره : ولو من مال يتيم ولا ينفق أحدهما أكثر من الآخر بدون إذنه . والأحوط : أن يتفقا على شيء من النفقة لكل منهما
فصل والاشتراط فيها أي الشركة نوعان
نوع ( صحيح ، كأن ( يشترط أحدهما على الآخر ) أن لا يتجر إلا في نوع كذا ) كالحرير والبز وثياب الكتان ونحوها ، سواء كان مما يعم وجوده في ذلك البلد أولا ( أو ) يشترط أن لا يتجر إلا في ( بلد بعينه ( كمكة أو دمشق ( أو ) أن ( لا يبيع إلا بنقد كذا ) كدراهم أو دنانير صفتها كذا ) أو ( أن لا يشتري ولا يبيع إلا ( من فلان ، أو ) أن ( لا يسافر بالمال ( لأن الشركة تصرف بإذن . فصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقـد والشخص كالوكالة (و) نوع ( فاسد . وهو قسمان ( قسم ( مفسد لها ) أي الشركة ( وهو ما يعود بجهالة الربح ) كشرط درهم لزيد الأجنبي والباقي من الربح لهما ، أو اشتراط ربح ما يشتري من رقيق لأحدهما وما يشتري من ثياب للآخر ، أو لأحدهما هذا الكيس وللآخر ربح الكيس الآخر . وتقدم أشياء من نظائره . فتفسد الشركة ربح والمضاربة بذلك لافضائه إلى جهل حق كل منهما من الربح أو إلى فواته . ولأن الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع (و) قسم فاسد ( غير مفسد ) للتركة نصاً ( كـ ) اشتراط أحدهما على الآخر ) ضمان المال ( إن تلف بلا تعد ولا تفريط ( أو أن عليه من الوضيعة ) أي الخسارة ( أكثر من قدر ماله . أو أن يوليه ) أي أن يعطيه برأس ماله ( ما يختار من السلع ( التي يشتريها ( أو ) أن ( يرتفـق بها ) كلبس ثوب . أو استخدام
۲۱۳
الجزء 02 — ص ٢١٣