مسحه ولا إمرار الثلج عليه ولو ابتل به العضو إن لم يذب. ويجري عليه ( ومن نوى بغسل رفع الحدثين ) الأكبر والأصغر واغتسل أجزأ عنها (أو) نوى بغسله رفع ( الحدث وأطلق ) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنها ( أو نوى بغسله أمراً ) أي فعل أمر ( لا يباح إلا بوضوء وغسل ) كصلاة وطواف ومس مصحف واغتسل ( أجزأ ) الغسل ( عنهما ( لقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل وجب ان لا يمنع منها . ولأنهما عبادتان من جنس .. فدخلت الصغرى في الكبرى ، كالعمرة في الحج إذا كان قارناً . وان نوى الغسل من الحدث الأكبر أو لقراءة . لم يرتفع الأصغر . وان نوت من ارتفع حيضها حل الوطء بغسلها صح . وان أحدث من نوى رفع الحدثين ونحوه في أثناء غسله . أتم غسله ، ثم إذا أراد الصلاة توضاً . وفهم منه : سقوط الترتيب والموالاة في الوضوء . وصرح به قبل ، فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه ، ثم أراد غسلها من الحدثين لم يجب الترتيب فيها ولا الموالاة . لأن حكم الجنابة باق ) وسن لكل ) من وجب عليه غسل (من جنب ولو ( كان ) أنثى ، و ( من ) حائض ونفساء انقطع دمهما : غسل فرجه و وضوءه لنوم ) لما في المتفق عليه ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم : « أيرقد أحدنا وهـو جنب ؟ قال : «نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد ) وعن ابن عمر قال : « ذكر عمر للنبي قضية الجنابة من الليل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم » رواه النسائي ) وكره تركه ) أي ترك الجنب ونحوه الوضوء ) له ) أي للنوم لظاهر الحديث ( فقط ) أي دون الأكل ونحوه (و) سن لجنب أيضاً الوضوء ( لمعاودة وطء ) لحديث أبي سعيد مرفوعاً « إذا أتى أحدكم اهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ » رواه مسلم والحاكم ، وزاد « فإنه انشط » ) والغسل ( لمعاودة وطه ( أفضل ( لأنه أزكى وأطيب وأطهر ، كما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع (و) سن أيضاً لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء ) لأكل وشرب ( لحديث عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة » رواه أحمد باسناد صحيح . والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه ) ولا يضر نقضه ) أي الوضوء ( بعد ) فلا تسن
إعادته . وان أحدث بعد ما توضأ له ، لأنه التخفيف الحدث أو النشاط ، وقد حصل
الجزء 01 — ص ٨٨