على راهن إلا إن نوى ( المرتهن الرجوع (وأذن) له (راهن ) في فدائه لأنه إن لم ينو رجوعاً فمتبرع وإن نواه ولم يأذن راهن فمتآمر عليه لأنه لا يتعين فداؤه (ولم يصح شرط ) مرتهن (كونه ( أي الرهن رهناً بفدائه مع دينه الأول ) لما تقدم أنه لا تجوز زيادة دينه وإن جنى عليه ) أي الرهن فالخصم ) في الطلب بما توجبه الجناية عليه (سيده ) كمستأجر ومستعار لأنه ليس لمرتهن فيه إلا حق الوثيقة فإن أخر ) سيده (الطلب لغيبة أو غيرها ) لعذر أو غيره (فـ) الخصم (المرتهن ( لتعلق حقه بموجب الجناية فيملك الطلب كما لوجنى عليه سيده ولسيد أن ( يعفو على مال ويأتي . وله أن يقتص ) من جان عليه عمداً لأنه حق له إن أذن ( له فيه مرتهن أو أعطاه ) أي المرتهن راهن (ما) أي شيئاً يكون رهناً ) لئلا يفوت حقه من التوثق بقيمته بلا إذنه (فإن اقتص ) السيد (بدونهما ) أي الإذن وإعطاء ما يكون رهناً ( في نفس أو دونها ) من طرف أو جرح فعليه قيمة أقلهما تجعل مكانه ، لأنه أتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن فلزمه غرمة كما لو أوجبت الجناية ما لا (أوعفا ) السيد ( على مال ( عن الجناية كثير أو قليل (فعليه ) أي السيد (قيمة أقلهما) أي الجاني والمجني عليه (تجعل) رهناً (مكانه) فلو كان الرهن يساوي مائة والجاني تسعين أو بالعكس لم يلزمه إلا تسعون ، لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر وفي الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا به والمنصوص أن عليه ) أي السيد (قيمة الرهن أو أرشه ( الواجب بالجناية يجعل رهناً لأنهما بدل مافات على مرتهن والمفتى به الأول . قاله في شرحه وكذا لو جنى ) رهن ( على سيده فاقتص هـو) أي سيده منه (أو) اقتص منه (وارثه ( فعليه قيمته أو أرشه تجعل رهناً إن لم يأذن مرتهن (وإن عفا ) السيد ( عن المال ( الواجب بالجناية على الرهن (صح ( عفوه في حقه لملكه إياه و (لا) يصح (في حق مرتهن ( لأن الراهن لا يملك تفويته عليه فيؤخذ من جان ويكون رهناً ( فإن أنفك ( الرهن بـ ( أداء أو إبراء رد ( المرتهن (ما أخذ من جان ) إليه لسقوط التعلق به ( و إن استوفى ) الدين (من) الأرش رجع جان على راهن ) لذهاب ماله في قضاء دينه كما لو استعاره فرهنه فبيع في الدين ( و إن وطىء مرتهن ( أمة مرهونة ولا شبهة ) له في وطئها (حد ) لتحريمه إجماعاً لقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )
۱۲۱
الجزء 02 — ص ١٢١