والاتكاء عليه ، وقال أحمد ، في كتب الحديث : إن خاف سرقة فلا بأس ، ويحرم كتب قرآن وذكر بنجس . وعليه قال في الفنون : إن قصد بكتبه بنجس إهانة ، فالواجب قتله وإن كتبا بنجس أو عليه أو فيه أو تنجسا وجب غسلها (و) يحرم ( كتبه ) أي القرآن ( بحيث يهان ( ببول حيوان ، أو جلوس عليه ونحوه . قال الشيخ تقي الدين : إجماعاً ، فيجب إزالته . ويحرم دوسه ودوس ذكر . قال أحمد : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن یهان به . وفي الفصول : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره . لأنه يلهي المصلي . وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله تعالى يجلس عليه . ويداس ، وفي البخاري ( أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه » قال ابن الجوزي : ذلك لصيانته وتعظيمه . وروي أن عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر ، ونص أحمد : إذا بلي المصحف واندرس : دفن ) وكره مد رجل إليه واستدباره ) أي المصحف ، وكذا كتب علم فيها قرآن تعظياً (و) كره ( تخطيه ) وكذا رميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو اليه ، بل هو بمسألة التوسد أشبه . وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال أحمد : هكذا يفعل بكلام الابرار (و) كره ) تحليته ) أي المصحف ) بذهب أو فضة ) وقال ابن الزاغوني : يحرم كتبه بذهب . لأنه من زخرفة المصاحف . ويؤمر بحكه ، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه . قال أبو الخطاب : يزكيه إن كان نصاباً . وله حكه وأخذه اهـ . ويحرم تحلية كتب علم ) ويباح تطييبه واستحبه الآمدي ) لأنه عليه الصلاة والسلام طيب الكعبة ، وهي دونه . وأمر بتطييب المساجد . فالمصحف أولى ( ويباح تقبيله ( لعدم التوقيف ، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل . لا يستحب وإن كان فيه تعظيم ، إلا بتوقيف ، ولهذا قال عمر عن الحجر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ، وأنكر ابن عباس على معاوية الزيادة على فعله حين قبل الأركان كلها . وظاهر هذا : أنه لا يقام له ، وقال الشيخ تقي الدين : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض ، فهو أحق (و) تباح ( كتابة آيتين فأقل إلى كفار ) قال في رواية الأثرم : كتب النبي إلى المشركين . وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغيرها . نصاً . ويمنع الكافر من مس المصحف مطلقاً ، ومن قراءته ، وتملكه ، فإن ملكه بارث أو غيره أجبر على إزالة ملكه عنه. وله نسخه بدون مس
.
۷۸
الجزء 01 — ص ٧٨