فصل
•
في مسائل من الشك في الطهارة وما يحرم بحدث ، وأحكام المصحف ( من شك ( أي تردد ، قال في القاموس : الشك خلاف اليقين ( في طهارة ) بعد تيقن حدث ( أو ) شك في ) حدث ) بعد تيقن طهارة ( ولو ) كان شكه ذلك ( في غير صلاة . بني على يقينه ( لحديث عبد الله بن زيد » شكي الى النبي الا الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » متفق عليه . ولمسلم معناه مرفوعاً من حديث أبي هريرة . ولم يذكر فيه ( في الصلاة » ولأنه تعارض عنده الأمران بالشك ، فوجب سقوطهما كبينتين تعارضتا . فيرجع إلى اليقين ، سواء غلب على ظنه أحدهما أولا . لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت اليها . كظن صدق أحد المتداعيين بخلاف القبلة . واليقين : ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح . قاله الموفق في مقدمة الروضة . وسمى ما هنا يقيناً بعد ورود الشك عليه استصحاباً للأصل السابق ( وإن تيقنهما ) أي الحدث والطهارة، أي تيقن كونه اتصف بالحدث والطهارة بعد الشروق مثلاً ( وجهل اسبقهما ) بأن لم يدر الحدث قبل الطهارة أو بالعكس ) فإن جهل حاله قبلهما ) بأن لم يدر: هل كان محدثاً أو متطهراً قبل الشروق ؟ ) تطهر ( وجوباً ، إذا أراد ما يتوقف عليها ، لتيقنه الحدث في إحدى الحالتين . والأصل بقاؤه لأن وجود يقين الطهارة في الحال الأخرى مشكوك فيه : أكان قبل الحدث أو بعده ؟ ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة ، ولا شيء من ذلك هنا ( وإلا ( بأن لم يجهل حاله قبلها بل علمها ( فهو على ضدها ) فإن كان متطهراً فمحدث ، وإن كان محدثاً فمتطهر ، لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها ، والأصل بقاؤه ، لأن ما يغيره مشكوك فيه فلا يلتفت إليه ( وإن
Vo
الجزء 01 — ص ٧٥