شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٧٥٧

ذلك ( قابض الدينار ) مصارفته بعد ) ذلك ( بالباقي ( من الدينار لأنه أمانة بيده ( ولو اقترض ) صارف الخمسة دراهم ( الخمسة ( التي دفعها لصاحب الدينار ) وصارفه بها عن ( النصف ( الباقي ) من الدينار صح بلا حيلة ( أو ) صارف ( ديناراً بعشرة ) دراهم صفقة ) فأعطاه خمسة دراهم ) ثم اقترضها ) أي الخمسة المدفوعة ودفعها إليه ثانيا ( عن الباقي ( من العشرة ( صح ) ذلك ( بلا حيلة ( لوجود التقابض قبل التفرق ( وهي ( أي الحيلة ( التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة . والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ( لحديث ( من أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرساً بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار » رواه أبو داود وغيره . وقيس عليه باقي الحيل. ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها وضررها . ولا يزول مع بقاء معناها ( ومن عليه دينار ( فأكثر ( فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة ) من الدراهم ( بحسابها ) أي ما يقابلها ( منه ( أي الدينار ( صح ) نصاً لعدم المانع ( وإلا ) يكن كل نقدة بحسابها ، بأن صار يدفع الدراهم شيئاً فشيئاً ثم صارفه بهـا وقـت المحاسبة ( فلا ) يصح ولا يجتز لأنه بيع دين بدين ( ومن له على آخر عشرة ) دنانير مثلاً ( وزنا فوفاها ) أي العشرة ( عدداً فوجدت ( أي العشرة ( وزناً أحد عشر ) ديناراً ( ف ) الدينار ( الزائد مشاع مضمون ( لربه ، لقبضه على أنه عوض ماله . فكان مضموناً بهذا القبض ) ولمالكه التصرف فيه ( بصرف وغيره ممن هو بيده وغيره ، لبقاء ملكه عليه فإن صارف بوديعة صح ولو شك في بقائها إلا إن ظن عدمه . وإن تبين عدمه وإن تبين عدمه حال عقد تبين أنه وقع باطلاً ) ومن باع ديناراً بدينار باخبار صاحبه ) الباذل له ) بوزنه ( ثقة به ) وتقابضاه وافترقا فوجده ( أي الدينار ( ناقصاً ) عن وزنه المعهود (بطل العقد لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلاً (و) إن وجده ( زائداً ) على وزن الدنيا المعهود ) والعقد على عينيها ( أي الدينارين ( بطل ) العقد ( أيضاً ) للتفاضل (و) إن كانا ( في الذمة ) بأن قال : بعتك ديناراً بدينا ووصفاها ( وقد تقابضا وافترقا ) ثم وجد أحدهما زائداً ( فالزائد بيد قابض ( له ( مشاع مضمون ) لربه لما تقدم ولم يفسد العقد لأنه إنما باع ديناراً بمثله . وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه ( وله ) أي القابض ) دفع عوضه ( أي الزائد لربه ) من جنسه ( أي الزائد (و) من ( غيره) لأنه ٧٦
الجزء 02 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.