فصل والصرف بيع نقد بنقد
من جنسه أو غيره مأخوذ من الصريف وهو تصويت النقد بالميزان ( ويبطل ) صرف ( كـ ) بطلان ) سلم بتفرق ( ببدن ) يبطل خيار المجلس قبل تقابض ) من الجانبين في صرف لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ( يداً بيد » و في سلم قبض رأس ماله كما يأتي في بابه إن شاء الله ( وإن تأخر ( تقابض في صرف أو في رأس مال سلم ( في بعض ) من ذلك ( بطلاً ) أي الصرف والسلم ( فيه ) أي المتاخر قبضه ( فقط ) لفوات شرطه وصحا فيما قبض لوجود شرطه ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه ) ويصح التوكيل ( من العاقدين أو أحدهما بعد عقد ( في قبض في صرف ونحوه ) كربوي بربوي وسلم ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله ( ما دام موكله بالمجلس ) أي مجلس العقد لتعلقه به سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض ، لأنه كالآلة فإن فارق موكل قبله بطل العقد ، وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل ) ولا يبطل ( صرف ونحوه ) بتخاير ( أى باشتراط خيار ( فيه ) كسائر الشروط الفاسدة في البيع . فيصح العقد ويلزم بالتفرق ( وإن تصارفا على عينين ) أي معينين ( من جنسين ) كصار فتك هذا الدينار بهذه الدراهم فيقبل ، ذكر وزنهما أم لا ) ولو ( كان تصارفهما ) بوزن متقدم ( على مجلس صرف ( أو ) بـ ( خبر صاحبه ) بوزنه وتقابضا ( وظهر غصب ) في جميعه ( أو ) ظهر ( عيب في جميعـه ) أي أحد العوضين ( ولو ( كان العيب ( يسيراً ) وكان عيبه ) من غير جنسه ) أي المعيب بأن وجد الدنانير رصاصاً أو الدراهم نحاساً أو فيها شيئاً من ذلك ) بطل العقد ) نصاً ، لأنه باعه ما لم يملكه ، أو لم يسلم له أشبه بعتك هذا البغل فبان فرساً ( وإن ظهر ( الغصب أو البيع ( في بعضه ) بأن كان بعض الدنانير أو الدراهم مغصوباً أو نحاساً أو به نحاس
مثلاً ( بطل ( العقد ( فيه ) أي المغصوب أو المعيب ( فقط ) بناء على تفريق الصفقة ويصح في الباقي بقسطه ( وإن كان ( العيب ) من جنسه ( أي المعيب كوضوح ذهب وسواد فضة ( فلآخذه ) الذي صار إليه ( الخيار ) بين فسخ وإمساك . وليس له أخذ بدله لوقوع العقد على عينه. فإن اخذ غيره أخذ ما لم يعقد عليه ( فإن رده ) أي المعيب
الجزء 02 — ص ٧٣