مشقصاً. (وان) نقده ) أي الثمن كله ( عن نفسه وشريكه (لم يقبض إلا نصفه ) أي المبيع . لأنه لم يملك بالعقد غيره . وهذا في مكيل ونحوه . فإن كان عبداً ونحوه فليس لبائع إقباضه بغير إذن الآخر (ورجع ( مقبض كل الثمن ( على الغائب ) بنظير ما عليه منه إن نوى الرجوع ولو قال ( واحد (لاثنين ) ( بعتكما ) كذا بكذا (فقال أحدهما قبلت) وسكت الآخر. (جاز ) أي صح البيع في نصف المبيع وبنصف الثمن لتعدد العقد بتعدد المعقود معه ومن اشترى معيبين ( من واحد صفقة (أو) اشترى (معيباً في وعاءين صفقة لم يملك رد أحدهما أي أحد المعيبين أو مافي أحد الوعاءين (بقسطـه ) من الثمن . لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عدمه . أشبه رد بعض المعيب لواحد . وله مع الإمساك الأرش (إلا إن تلف الآخر ( فله رد الباقي بقسطه . لأنه لا ضرر فيه على البائع كرد الجميع ( و يقبل قوله ) أي المشتري (بيمينه في قيمته ) أي التالف ليوزع الثمن . لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته ومع عيب أحدهما ) أي أحد المبيعين أو ما في الوعاءين (فقط ) دون الآخر (له رده ) أي المعيب (بقسطه ) من الثمن . لأنه لا ضرر فيه على البائع . و (لا) يرد أحدهما (ان نقص ) مبيع (بتفريق ، كمصراعي باب وزوجي خف ) بيعاً ووجد بأحدهما عيب . فلا يرده وحده . لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة (أو حرم ) تفريق (كأخوين ونحوهما ) بيعاً صفقة وبان أحدهما معيباً ليس له رده لتحريم التفريق بين ذوي الرحم المحرم (ومثله ) أي ما ذكر في الأخوين في عدم التفريق رقيق (جان له ولد ) أو أخ ونحوه ، وأريد بيع جان في الجناية ، فلا يباع وحده لتحريم التفريق ، بل (يباعان ) وقيمة جان تصرف في أرش جناية على ما يأتي (وقيمة الولد ) أو نحوه ( لمولاه ) لعدم تعلق الجناية به ، وإنما بيع ضرورة تحريم التفريق والمبيع بعد فسخ ( بيع العيب أو غيره (أمانة بيد مشتـر ) الحصونه في يده بلا تعد ، لكن ان قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه ، كثوب أطارته الريح إلى داره .
عليهما
فصل وان اختلفا أي بائع ومشتر
( عند من حدث العيب ) في المبيع ( مع الاحتمال ( لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتر ، کاباق ) ولا بينة ( لأحدهما ( فـ ( القول ( قول مشتر بيمينه ( لأنه ينكر القبض
٤٩
الجزء 02 — ص ٤٩