أولى . وفي بعض ألفاظ حديث بسرة ) من مس الذكر فليتوضأ » فيشمل كل ذكر ( أو ) كان الممسوس فرجه ( ميتاً ) لما سبق ، ولبقاء حرمته ( متصل ) صفة لفرج . فلا نقض بمس منفصل لذهاب حرمته بقطعه ) أصلي ( صفة أيضاً. فلا ينقض مس زائد . ولا أحد فرجي خنثى مشكل لاحتمال زيادته ( ولو ( كان الفرج ( أشل ( لا نفع فيه لبقاء اسمه وحرمته ) أو ( كان الممسوس ( قلفة ) بضم القاف وسكون اللام . قال في القاموس : وتحرك : جلدة الذكر . لأنها داخلة في مسمى الذكر وحرمته ما اتصلت به ( أو ) كان الممسوس ( قبلي خنثى مشكل ( لأن أحدهما فرج أصلي ، فينقض مسه ، كما لو لم يكن معه زائد ) أو ( كان مس غير خنثى من خنثى ( لشهوة ما للأمس مثله ) بأن مس ذكر ذكر الخنثى لشهوة ، والانثى قبله الذي يشبه فرجها لشهوة . فينقض وضوء اللامس ، لتحقق النقض بكل حال . فإن كان لغير شهوة فلا نقض . لاحتمال الزيادة . وان مس خنثى قبل خنثى آخر ، أو قبلي نفسه انتقض وضوءه لتيقن النقض، وان مس أحدهما فلا ، ومس دبره كدبر غيره . لأنه أصلي بكل اعتبار . وان توضأ خنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر، ثم أحدث وتطهر ، ولمس الآخر وصلى العصر أو فائتة . لزمه إعادتهما ، دون الوضوء ، قاله في الانصاف ( بيد) متعلق بمس . فلا نقض إذا مسه بغيرها ، لحديث أحمد والدارقطني : من أفضى بيده إلى ذكره » ولأن غير اليد ليس بآلة للمس ( ولو ( كانت اليد ( زائدة ( لعموم ما سبق ، ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها ، لأنه جزء منها . أشبه بطنها ) خلا ظفر ) فلا ينقض مسه بالظفر . لأنه في حكم المنفصل ) أو ( مس ) الذكر بفرج غيره ) أي إذا مس بذكره فرجاً غير الذكر انتقض وضوءه . لأنه أفحش من مسه باليد . وعلم منه : أنه لا نقض بمس ذكر بذكر . ولا دبر بدبر . ولا قبل امرأة بقبل أخرى أو دبرها ( بلا حائل ) متعلق بمس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) رواه أحمد والدارقطني . فإن مس بحائل فلا نقض ، و (لا) ينقض مس ( محل ) ذكر ( بائن ) لأنه ليس بفرج. وكذا مس البائن لذهاب حرمته كما يفهم مما سبق (و) لا ينقض مس ) شفري امرأة دون مخرج ( لأن الفرج مخرج الحدث ، لا ما قاربه . وشفرا الفرج ، بضم الشين المعجمة واسكان الفاء : حافتاه . ولا نقض بمس الانثيين ، ولا
۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢