.
لاحظ له فيه ولا) يفتقر فسخ من يملكه ) من المتعاقدين (إلى حضور صاحبه ) العاقد معه (ولا) إلى (رضاه ) لأن الفسخ حل عقد جعل إليه ، فجاز في غيبة صاحبه ومع سخطه كالطلاق (وإن مضى زمنه ( أي الخيار المشروط (ولم يفسخ ) البيع مشروط له (لزم ) البيع لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروط؟ ، وهو لا يثبت إلا بالشرط وينتقل ملك ) في مبيع إلى مشتر وفي ثمن إلى بائع ( بعقد ( سواء شرط الخيار لهما أو لأحدهما « أيا كان لظاهر حديث من بايع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » رواه مسلم فجعل المال للمبتاع بأشتراطه وإطلق البيع فشمل بيع الخيار ، ولأن البيع تميك بدليل صحته بقول ملكنك فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيوع يحققه أن التملك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه وثبوت الخيار لا ينافيه ( ولو فسخاه ) أي البيع (بعد ) بخيار أو عيب أو تقايل ونحوها (فيعتق بشراء (ما ) أي رقيق ( يعتق على مشتر ( لرحم أو تعليق أو أعتراف بحرية . وينفسخ نكاح بشراء أحد الزوجين الآخر ( ويلزمه ) أي المشتري نفقة حيوان مبيع و (فطرة ) فن (مبيع ) بغروب الشمس من آخر رمضان قبل فسخه وكسبه ) أي المبيع (ونماؤه المنفصل ) مدة خيار (له ) أي لمشتر. لحديث الخراج بالضمان » صححه الترمذي. ويتبع نماء متصل المبيع لتعذر انفصاله (وما أولد ( مشتر من أمه مبيعة وطئها زمن الخيار (فأم ولد ) له لأنـه صادف ملكاً له . أشبه ما لو أحبلها، بعد مدة الخيار ( وولده ) أي المشتري (حر ) ثابت النسب. لأنه من مملوكته فلا تلزمه قيمته وعلى بائع بوطء ) مبيعـة زمن الخيارين (المهر ) لمشتر . ولاحد عليه إن جهل (و) عليه (مع علم تحريمه ) أي الوطء (و) علم (زوال ملكه ) عن مبيع بعقد (وأن البيع لا ينفسخ بوطئة ) المبيعة (الحد ) نصاً . لأن وطئه لم يصادف ملكاً ولا شبهة ملك وولده ) أي البائع مع علمه بما سبق (قن ) لمشتر، ومع جهل واحد منهما الولد حر، ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر ولأحد والحمل وقت عقد الأنماء ) للمبيع فهو كالولد المنفصل فترد الأمات بعيب بقسطها ) من مبيع.
الثمن كعين معيبة بيعت مع غيرها . وقال القاضي وابن عقيل : قياس المذهب حكمة حكم الإجراء لا الولد المنفصل فيرد معها . قال وهو أصح . وجزم به في الأقناع فيما إذا ردت بشرط الخيار . قلت : فإن كانت أمة ردت هي وولدها لتحريم التفريق على القولين
۳۹
الجزء 02 — ص ٣٩