علمه
ننقله نبيعه حتى من مكانه » متفق عليه . ويجوز بيعها جزافا ) مع جهلهما أو علمها ) أي المبتايعين بقدرها لعدم التغرير ( ومع علم بائع وحده ( قدرها ( يحرم ) عليه بيعها جزافا نصا . لأنه لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهراً ( ويصح ) البيع مع التحريم لعلم المبيع بالمشاهدة ( ولمشتر ) كتمه بائع القدر مع به ( الرد ) لأن كتمه ذلك غش وغرر ) وكذا ( مع ) علم مشتر وحده ) بقدر الصبرة فيحرم عليه شراؤها جزافاً مع جهل بائع به ولبائع الفسخ ) به لتغرير المشتري له . ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو ربوة مما ينقصها . ويثبت به المشتر لم يعلمه الخيار . لأنه عيب . وإن بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ كما لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائداً عنه (و) يصح بيع ( صبرة علــم قفزانهـا إلا قفيزا ) لأنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم » وهذه معلومة . وكذا لو استثنى منهـا مشـاعـا معلوما ، كخمس أو سدس فيصح ، ولو لم تعلم قفزانها . فإن لم تعلم قفزانهـا واستثنى قفيزا لم يصح لجهالة الباقي . و ( لا ) يصح بيع ( ثمرة شجرة إلا صاعا ) لجهالة أصعها فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع ) ولا ( بيع ( نصف داره الذي يليه ) أي المشتري . لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف ، كما لو باعا عشرة أذرع من ثوب أو أرض وعين ابتداءها دون انتهائها . فإن باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صح ( ولا ) يصح بيع ) جريب من أرض ( مبهما ) أو ذراع من ثوب مبهما ( لأنه ليس معينا ولا مشاعا ) إلا إن علما ذرعها ( أي الأرض والثوب فيصح البيع ( ويكون ) الجريب أو الذراع ( مشاعا ) لأنه إذا كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة وباعه واحداً منها . فهو بمنزلة بيع العشرة ( ويصح ( استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب ، إذا كان المستثني ( معينا ابتداء وانتهاء معا ( لأنها ثنيا معلومة . فإن عين أحدهما دون الآخر لم يصح ) ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحا ( أي المتعاقدان في قطعه ( كانا شريكين ) في الثوب ولا فسخ ولا قطع حيث لم يشترطه مشتر ، بل يباع ويقسم ثمنه على قدر ما لكل واحد منهما ( وكذا خشبة بسقف وفص بخاتم ( بيعاً ونقص السقف أو الخاتم بالقلع
เ
فيباع السقف بالخشبة والخاتم بفصه . ويقسم الثمن بالمحاصة ) ولا يصح استثناء حمل مبيع ) من أمة أو بهيمة مأكولة أولا ) أو ( استثناء ( شحمه ) أي المبيع المأكول لأنهما
ܪܙ
الجزء 02 — ص ١٦