شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٦٩٣

توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه ، بخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب ) ولا ) يصح بيع ( سمك بماء ) لأنه غرر ( إلا ( سمكاً ( مرئيا ) لصفاء الماء ( بـ ) سماء ( محوز يسهل أخذه منه ( كحوض ، فيصح . لأنه معلوم يمكن تسليمه ، كما لو كان بطست . فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح بيعه . وكذا إن لم يكن مرئيا أو لم يكن محوزا كمتصل بنهر (ولا ) يصح بيع ( طائر يصعب أخذه ( ولو ألف الرجوع . لأنه غرر ( إلا ( إذا كان ( بـ ( مكان ( مغلق . ولو طال زمنه ( أي الأخذ ؛ لأنه مقدور على تسليمه ) ولا ) يصح بيع ( مغصوب ) لما تقدم ( إلا لغاصبه ) لانتفاء الغرر ( أو ) لـ ( قادر على أخذه ) أي المغصوب من غاصبه لما تقدم ( وله ) أي المشتري المغصوب لظن القدرة على تحصيله ( الفسخ إن عجز ( عن تحصيله بعد البيع إزالة لضرره الشرط ( السادس : معرفة مبيع ( لأن الجهالة به غرر ، ولأنه بيع . فلم يصح مع الجهل بالمبيع كالسلم . وقوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع * مخصوص بما إذا علم المبيع . وحديث ( من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه » يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك الحديث . ويحتمل أن معناه : إذا أراد شراءه فهو بالخيار بين العقد عليه وتركه ( برؤية متعاقدين ) بائع ومشتر : رؤية يعرف بها المبيع ( مقارنة ) رؤيته للعقد ، بأن لا تتأخر عنه ( لجميعه ) أي البيع ، متعلق برؤية ، كوجهي ثوب منقوش ( أو ) برؤية لـ ( بعض ) مبيع ( يدل ( بعضه ) على بقيته كـ ) رؤية ( أحد وجهي ثوب غير منقوش ( وظاهر الصبرة المتساوية . ووجه الرقيق ، وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ونحوها ، لحصول العلم بالمبيع بذلك ( فلا يصح ) البيع ( إن سبقت ( الرؤية ( العقد بزمن يتغير فيه ( المبيع ظاهرا ( ولو ) كان التغير فيه ( شكا ) بأن مضى زمن يشك في تغيره تغيراً ظاهراً فيه . فلا يصح ، للشك في وجود شرطه . والأصل عدمه. فإن سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة تغيراً ظاهراً البيع ، لحصول العلم بالبيع بتلك الرؤية . ولا حد لذلك الزمن ، إذ المبيع منه ما يسرع تغيره وما يتباعد وما يتوسط . فيعتبر كل بحسبه ) ولا ) يصح البيع ( إن قال : بعتك هذا البغل ، فبان فرساً ونحوه ) كهذه الناقة ، فتبين جملاً ، للجهل بالمبيع ولا بيع الأنموذج ، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها مثله ( وكرؤيته ) أي المبيع ( معرفته بلمس أو شم أو ذوق ) فيما يعرف بهذه ، لحصول العلم بحقيقة المبيع ( أو ) معرفة صح ۱۲
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.