شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٦٨٦

كتاب البيع مأخوذ من الباع لمد كل من المتبايعين من يده للآخر أخذاً وإعطاء، أو من المبايعة أي المصافحة لمصافحة كل منهما الآخر عنده . ولذلك صفقة. وهو جائز سمي بالإجماع لقوله تعالى : (وأحل الله البيع ) وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » متفق عليه. والحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض فيتوصل كل بالبيع لغرضه ودفع حاجته . وهو لغة : دفع عوض وأخذ معوض . وشرعاً (مبادلة عين مالية ( أي دفعها وأخذ عوضها فلا يكون إلا بين أثنين فأكثر . وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاً فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد (أو) مبادلة (منفعة مباحة مطلقاً ) بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر ، کممر دار أو بقعة تحفر بئراً بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباع ولا نفعه . لأنه لا ينتفع به مطلقاً . بل في اليابسات بأحدهما ) أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً . وهو متعلق بمبادلة . فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر في دار أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى (أو) مبادلة عين مالية أو منفعة مياحة مطلقاً (بمال في الذمة ( من نقد وغيره . وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذمة إذا قبض أحدها قبل التفرق (للتملك ( أحترازاً عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه ( على التأييد ( بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل معلوم فتخرج الإجارة هو (غير ربا وقرض ) ويأتي حكمهما . وأركان البيع ثلاثة : عاقد ، ومعقود عليه ويعلم حكمهما من الشروط الآتية . ومعقود به وهو الصيغة . ولها صورتان قولية ، وبدأ
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.