)
مسحه الأول .. لم يجز المسح على الثاني : ويصح على خف تحته لفافه ( وإن نزع الخف ( الممسوح لزم نزع ما تحته ) وغسل الرجلين . لأن محل المسح قد زال . ونزع
احدى الخفين كنزعهما . لأن كلاً منهما مستقل من الغسل. والرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم . ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح التحتاني . جاز ، لأن كلا منهما محل للمسح . كغسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه . ولو لبس جرموقاً في إحدى رجليه وحدها . جاز المسح عليه . وعلى خف الأخرى . وفي الرعاية : لو لبس عمامته فوق عمامة لحاجة ، كبرد أو غيره قبل حدثه ، وقبل مسح السفلى ، مسح العليا التي بصفة السفلى ، وإلا فلا. كما لو ترك فوقها منديلاً أو نحوه ) وشرط في ) مسح ) عمامة ( ثلاثة شروط أحدها : ( كونها محنكة ( أي مداراً منها تحت الحنك كور ، بفتح الكاف ، أو كوران ، سواء كان لها ذؤابة ،أو لا، لأن هذه عمامة العرب ، وهي أكثر ستراً ، ويشق نزعها . قال القاضي : سواء كانت صغيرة أو كبيرة ( أو ) كونها ) ذات ذؤابة ) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة ، وهي طرف العمامة المرخي ، مجازاً ، وأصلها الناصية ، أو منبتها من الرأس ، وهو شعر في أعلى ناصية الفرس ، فإن لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة لم يجز المسح عليها ، لعدم المشقة في نزعها كالكلتة ، ولأنها تشبه عمائم أهل الذمة ، وقد نهى عن التشبه بهم . قال الشيخ تقي الدين : المحكي عن أحمد الكراهة ، والأقرب : انها كراهة لا ترتقي الى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص . كسفر النزهة . قال في الفروع : كذا قال (و). الثاني كونها ( على ذكر ) فلا تمسح امرأة ولا خنثى عمامة ، ولو لحاجة برد (و) الثالث ( ستر ) العمامة من الرأس ( غير ما العادة كشفه ( كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه ، بخلاف خرق الخف لأن هذا جرت العادة به ، ويشق التحرز عنه ( ولا يجب مسحه ) أي ما جرت العادة بكشفه ( معها ( أي مع العمامة ، لأنها نائبة عن الرأس . فانتقل الفرض اليها ، وتعلق الحكم بها لكنه مستحب . قال في الشرح : نص عليه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته » في حديث المغيرة وهو صحيح ) ويجب مسح أكثرها ) أي أكثر العمامة لأنها احد الممسوحين على وجه البدل ، فأجزأ كان تحت بعضه كالخف ، وإن مسح العمامة قلنسوة يظهر بعضها ، فالظاهر جواز المسح عليهما ، لأنهما صارا كالعمامة
الجزء 01 — ص ٦٦