بجزية واستسلام أي انقياد لأحكامنا ) أو يبذلون ذلك ) من أنفسهم ( فيقول ) الامام أو نائبه ) أقررتكم عليه أو نحوها ( كقوله : هاديتكم على الاقامة بدارنا بجزية ولا يعتبر تقدير الجزية في العقد ( والجزية ( من الجزاء ( مال يؤخذ منهم ( أي الكفار ) على وجه الصغار ) بفتح الصاد المهملة أي الذلة والامتهان ( كل عام ) في آخره ( بدلاً عن قتلهم ، و ( عن ( إقامتهم بدارنا ( فإن لم يبذلوها لم نكف عنهم ( ولا تعقد ) الذمة ( إلا لأهل كتاب ( التوراة والإنجيل ، وهم ( اليهود والنصارى ، ومن يدين بالتوراة كالسامرة ( يدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع من دينهم (أو) يدين ( بالإنجيل كالفرنج والصابئين ) والروم والأرمن ، وكل من انتسب لدين عيسى ) أو من له شبهة كتاب كالمجوس ( فإنه يروي أنه كان لهم كتاب ورفع ، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم . والحديث ( أخذه الجزية من مجوس هجر » رواه البخاري ( وإذا اختار كافر لا تعقد له ( الذمة كوثني ( ديناً من هؤلاء ) الأديان ، بأن تنصر أو يهود أو تمجس ، ولو بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم ( أقر ) على ذلك ( وعقدت له ( الذمة كالأصلي ، لكن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته إذا لم يكن أبواه كتابيين ( ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب ( بفتح المثناة الفوقية وكسر اللام ، وظاهره حتى حربي منهم لم يدخل في صلح عمر، خلافاً لما قدمه في الفروع وتبعه في الإقناع ) وغيرهم ( كمن تنصر من تنوخ وبهزي ، أو تهود من كنانة وحمير ، أو تمجس من تميم ( لا جزية عليهم ولو بذلوها ) لأن عقد الذمة مؤبد . وقد عقده عمر معهم هكذا ) ويؤخذ عوضها ( أي الجزية ( زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة ) لأن عمر ضاعف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان ، ومن كل عشرين ديناراً ديناراً ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم ، وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقى بنضح أو دولاب أو غرب العشر ) حتى مما لا تلزمه جزية ) فتؤخذ من مال صغارهم ونسائهم لظاهر الخبر ) ومصرفها ( أي هذه الزكاة المضعفة ( كـ ) مصرف ( جزية ) لأنها عوضها . وهل يطلب فيها أيضاً أن تؤخذ منهم على وجه الصغار كالجزية أو لا؟ الظاهر أنها مثلها ولا جزية على صبي وامرأة لأنهما لا يقتلان وهي بدل القتل ولقول عمر ( ولا تضربوها على النساء والصبيان ) رواه سعيد ( ولو بذلتها ( أي بذلت
،
٦٥٩
الجزء 01 — ص ٦٥٩