أدخلهما وهما طاهرتان » رواه الحميدي في مسنده ، وفي الباب غيره . والحق بالخف اقي الحوائل ، فإن لبسه على طهارة بتيمم لم يمسح . لأنه لا يرفع الحدث ، أو غسل رجلاً ثم أدخلها إياه أو لبس الخفين محدثاً . ثم توضأ ، وغسل رجليه داخل الخفين ، أو لبسهما متطهراً ، فأحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها ، أو نوى جنب رفع حدثه ، وغسل رجليه ، ثم أدخلهما في خفيه ، ثم أتم طهارته خلع ، ثم لبس قبل الحدث ، والألم يمسح . وكذا تفصيل عمامة ونحوها ( ولو مسح فيها على حائل ) بأن توضأ وضوءاً كاملاً . مسح فيه على نحو جبيرة أو عمامة . ثم لبس نحو خف فله المسح عليه ، لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث ، كالتى لم يمسح فيها على حائل ( أو تيمم ) في طهارة بماء (الجرح) في بعض أعضائه ثم لبس نحو خف. جاز له المسح عليه . لتقدم الطهارة بماء في الجملة ) أو كان حدثه ( أي لابس نحو خف ( دائماً ) كمستحاضة ومن به سلس ، وتوضأ ولبس خفاً ، فله المسح عليه . لأنها كاملة في حقه ، وخصوصاً على ما تقدم أنها ترفع الحدث ، ولأن المعذور أولى بالرخص . وعلم من كلامه : أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم . فإذا وضعها على غير طهارة كاملة بماء نزعها ( ويكفي من خاف ) تلفاً أو ضرراً من ( نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة ) بماء ( تيمم ) عند غسل ما تحتها ، كجرح غير مشدود ( فلو عمت محله ) أي التيمم ، وهو الوجه واليدان
( مسحها بالماء ) لأن كلا من التيمم والمسح بدل عن الغسل . فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر (و) يشترط ( ستر محل فرض ( وهو ثاني الشروط ، فلو ظهر منه شيء وجب الغسل . ولم يجز المسح ، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ، وكما لو غسل احدى الرجلين . فيجب غسل الأخرى ) ولو ) كان الستر ( بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه ) فلا يشترط في الساتر كونه صحيحاً ( أو كان ( القدم ( يبدو بعضه ) من الملبوس
( لولا شده ) أي ربطه ) أو شرجه ( بالشين المعجمة والجيم ، كالزربول له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض ، فيستر محل الغرض . فيصح المسح عليه . لأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه . أشبه غير ذي الشرج. فإن لم ينضم بلبسه ولا غيره لم يصح المسح عليه ، كبيراً كان الخرق أو صغيراً ، من محل الخرز أو غيره (و) بشرط ( ثبوته
٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤