حائل الاخرى لم يجزىء . تعليماً للغسل ، لأنه فرض واحد : فلا يجمع فيه بين البدل والمبدل و (لا) يجوز المسح على نحو الخفين ( لمحرم ) ذكر ( لبسهما لحاجة ) بأن لم يجد
النعلين ، كالمرأة تلبس العمامة لحاجة . ولأن شرط الممسوح إباحته مطلقاً . كما يأتي وهما لا يباحان للمحرم مطلقاً ، بل في بعض الاحوال (و) يصح امسح ( على عمامة ) لقول عمرو بن أمية ) رأيت النبي لا لا لا لا يمسح على عمامته وخفيه » رواه البخاري ، وعن المغيرة بن شعبة ( توضأ النبي و هو مسح على الخفين والعمامة ، قال الترمذي : حديث حس صحيح . ولمسلم أن النبي ( مسح على الخفين والخمار ، وبه قال أبو بكر وعمر وانس وأبو أمامة وروى الخلال عن عمر : انه قال : « من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ) (و) يصح المسح على ( جبائر ( جمع جبيرة . نحو أخشاب تربط على نحو كسر. سميت بذلك تفاؤلاً لحديث جابر مرفوعاً في صاحب الشجة « انما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد ، أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها : ويغسل سائر جسده » رواه أبو داود والدارقطني . وبه قال عمر : ولم يعرف له مخالف من الصحابة (و) يصح المسح أيضاً على ( خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. ذكره ابن المنذر . ولقوله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار » رواه أحمد . ولأنه ساتر يشق ،نزعه أشبه العمامة ، بخلاف الوقاية . فإنه لا يشق نزعها ، فتشبه طاقية الرجل . و (لا) يصح المسح على ( قلانس ( جمع قلنسوة أو قلنسية : مبطنات تتخذ للنوم . ومثلها الدينات : قلانس كبار كانت القضاة تلبسها . قال في مجمع البحرين : هي على هيئة ما يتخذه الصوفية الآن . لأنه ما يشق نزعها فأشبهت الكلتة : شيء يوضع على الرأس من غير عمامة (و) لا يصح المسح على ( لفائف ) جمع لفافة : م يلف من خرق ونحوها على الرجل ، تحتها نعل أولاً . ولو مع مشقة . لعدم وروده ) إلى حل جبيرة ) أي يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها لأنه للضرورة، فيقدر بقدرها . والضرورة تدعو إلى مسحها الى حلها أو برئها ) ولا يمسح في ) الطهارة ( الكبرى غيرها ) أي الجبيرة ، لحديث صفوان « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » ( وهو ( أي المسح ( عليها ) أي الجبيرة ( عزيمة ) لا رخصة ( فيجوز بسفر المعصية ) كالتيمم ، أي جوازاً مساوياً للجواز في سفر الطاعة ،
٦٢
الجزء 01 — ص ٦٢