يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وأبو داود ، وزاد ) والصلاة » وفي اسناده : بقية ، وهو اسم رجل ثقة ، روى له مسلم . ولو لم تجب الموالاة لأمره لغسل اللمعة فقط . ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث. فاشترطت لها الموالاة كالصلاة . ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ إلا متوالياً . ولم يشترط في الغسل ترتيب ولا موالاة ، لأن المغسول فيه بمنزلة عضو واحد ( ويسقطان ( أي الترتيب والموالاة ( مع غسل ( عن حدث أكبر ، لاندراج الوضوء فيه ، كاندراج العمرة في الحج ) وهي ( أي الموالاة ( ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما ) أي العضو ( قبله ( أو بقية عضو حتى يجف أوله ) بزمن معتدل أو قدره ) أي قدر الزمن المعتدل ) من غيره ( أي غير المعتدل ، بأن كان حاراً أو بارداً ( ويضر ) أي تفوت الموالاة ( إن جف ) عضو أو بعضه قبل غسل ما بعده ، أو بقيته ( لاشتغال بتحصيل ماء ) يتمم به وضوءه ) أو جف ) ذلك لإسراف أو ازالة نجاسة ) ليست بمحل التطهير ( أو ) ازالة ( وسخ ونحوه ( كجبيرة حلها ( لغير طهارة ) بأن كان ذلك في غير أعضاء الوضوء ، فإن كان فيها لم يؤثر . لأنه إذن من أفعال الطهارة ، و (لا) يضر اشتغاله ( بسنة ) من سنن الوضوء ( كتخليل ( لحية وأصابع ( واسباغ ( الماء أي ابلاغه مواضعه من الأعضاء بأن يؤتى كل عضو حقه ) وازالة شك ) بأن يكرر غسل عضو حتى يعلم انه استكمل غسله ) أو ( ازالة ) وسوسة ) لأنها شك في الجملة . ولما أنهى الكلام على فروض الوضوء شرع في شروطه ، جامعاً بينه وبين الغسل اختصاراً ، لاشتراكهما في أكثرها ، فقال :
فصل ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية
لخبر « إنما الأعمال بالنيات » أي لا عمل جائز ولا فاضل إلا بها . ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ، ولا ثواب في غير منوى ، اجماعاً . قاله في الفروع . لأن النية للتمييز ولأنه عبادة . ومن شرطها : النية ؛ وأما استقبال القبلة وستر العورة فنية الصلاة تضمنتها ، لوجودهما فيها حقيقة ، بخلاف الوضوء . فإن الموجود منه في الصلاة حكمه . وهو ارتفاع الحدث ، لا حقيقته . ولذلك لو حلف لا يتوضأ ، وكان
۵۱
الجزء 01 — ص ٥١