جزاء زكاة ) تمليك المعطي ) له . ليحصل لـه الإيتاء المأمور به . فلا يكفي إبراء فقير من دينه ، ولا حوالته بها . وكذا لا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره . وتقدم . حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا ) وللامام قضاء دين عن ) غارم ( حي ) من زكاة بلا إذنه لولايته عليه في إيفائه. ولهذا يجبره عليه إذا امتنع ( والأولى لــه ) أي الامام دفع زكاة إلى سيد مكاتب ( و ) الأولى ( لمالك ) مزك ( دفعها ) أي الزكاة ( إلى سيد مكاتب لرده ) أي سيد المكاتب ( ما قبض ) من زكاة مال كتابة ( إن رق ( مكاتب ) بعجزه ( عن وفاء كتابته . لأنه لم يحصل العتق الذي لأجله كان الأخذ ( لا ) يرد سيد مكاتب ) ما قبض مكاتب من زكاة ) ودفعه لسيده، ثم عجز أو مات ونحوه ولو بيده لأنه يكون لسيده (ولمالك) زكاة ( دفعها ) أي الزكاة ( الى غريم مدين ( من أهل الزكاة ( بتوكيله ) أي المدين ( ويصح ) توكيل مدين لربها في ذلك ( ولو لم يقبضها ( مدين (و) للمالك دفع الزكاة الى غريم مدين ( بدونه ( أي توكيل المدين نصا . لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين ، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه
·
فصل من أبيح له أخذ شيء
من زكاة أو كفارة أو نذر أو غيرها
كصدقة التطوع ( أبيح له سؤاله ( نصاً . لظاهر حديث « للسائل حق وإن جاء على فرس » ولأنه يطلب حقه الذي جعل له . وعلم منه : أنه يحرم سؤال ما أخذه . وقال أحمد : أكره المسألة كلها. ولم يرخص فيه ، إلا أنه بين الولد
لا يباح
والأب أيسر ( ولا بأس بمسئلة شرب الماء ) نصاً . واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان ، يستقي : يكون أحمق . ولا بأس بفعله بالاستعارة والافتراض نصاً وكذا نحو شسع النعل ) وإعطاء السؤال ( جمع سائل ( مع صدقهم فرض كفاية ) لحديث « لو صدق ما أفلح من رده » احتج به أحمد . وأجاب بأن السائل اذا قال : أنا جائع . وظهر صدقه وجب إطعامه . وان سألوا مطلقاً لغير معين . لم يجب اعطاؤهم . ولو أقسموا . لأن ابرار القسم انما هو اذا أقسم على معين وان جهل
٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠