!IM
BASA
شاركه في المعنى. وهو الزبيب (فأنفع) في اقتيات ودفع حاجة فقير. وان استوت في نفع فشعير (فدقيقهما ) أي دقيق بر فدقیق سعیر (فسويقهما) كذلك (فأقط). والأفضل أن لا ينقص معطى من فطرة عن مدبر) أي ربع صاع أو نصف صاع من غيره أي البر كتمر ،وشعير ليغنيه عن السؤال ذلك اليوم ) ويجوز اعطاء ( نحو فقير ) واحد ما على جماعة ) من قطرة نصاً (و) يجوز ( عکسه ) أي إعطاء جماعة ما على واحد ) ولإمام ونائبه رد زكاة ، و) رد ( فطرة إلى من أخذ ) أي الزكاة والفطرة ( منه ( إذا لم يكن له قدر كفايته ( وكذا فقير لزمناه ) أي الزكاة والفطرة فيردهما بعد أخذهما إلى من أخذهما منه عما وجب عليه .. لأن قبض الامام والمستحق أزال ملك المخرج. وعادت إليه بسبب آخر . أشبه ما لو عادت إليه بميراث فإن تركت الزكاة لمسن وجبت عليه بلا قبض لم يبرأ . قال ( المنقح : ما لم تكن حيلة ( أي على عدم إخراج الزكاة، فيمتنع كسائر الحيل على محرم . وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهو تبرع استحبه أحمد
باب اخراج الزكاة
أي زكاة المال بعد أن تستقر ( واجب فوراً . كـ ) إخراج ( نذر مطلق وكفارة ) لأن الأمر المطلق - ومنه ( وآتوا الزكاة ) - يقتضي الفورية بدليل « ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ) فوبخه إذ لم يسجد حين أمر . وعن سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي فلم أجبه . ثم أتيته فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أصلي . فقال : «ألم يقل الله : استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم » رواه أحمد والبخاري. ولأن السيد إذا أمر عبده بشيء فاهمله حسن لومـه وتوبيخه عرفاً . ولم يكن انتفاء قرينة الفور عذراً ( ان أمكن ) اخراجها كما لو طولب بها . ولأن النفوس طبعت على الشح ، وحاجة الفقير ناجزة . فإذا أخر الاخراج اختل المقصود . وربما فات بنحو طرو إفلاس أو موت ( ولم يخف ) مزك ( رجوع ساع ( عليه بها ان أخرجها بلا علمه ( أو ) لم يخف بدفعها فوراً ضرراً ( على نفسه أو ماله أو نحوه ) كمعيشة . الحديث « لا ضرر ولا ضرار » ولأنه يجوز
222
الجزء 01 — ص ٤٤٤