شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٤٤٣

الصدقات » ( أو ) مضى ( قدرها ) أي صلاة العيد حيث لا تصلى ( ويأثم مؤخرها عنه ( أي يوم العيد . الجوازها فيه كله . الحديث ( أغنوهم في هذا اليوم ) وهو عام في جميعه . وكان صلى الله عليه وسلم « يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة » فدل على أن الأمر بتقديماً على الصلاة للاستحباب ) ويقضي ( من أخرها عن يوم العيد فتكون قضاء ) وتكره في باقيه ( أي يوم العيد بعد الصلاة خروجاً من الخلاف في تحريمها . و (لا) تكره ( في اليومين قبله ( أي العيد ، لقول ابن عمر « كانوا يعطون قبل أو يومين » رواه البخاري. وهذا اشارة الى جميعهم . فيكون اجماعاً الفطر بيوم ولأن تعجيلها كذلك لا يخل بمقصودها ، اذ الظاهر بقاؤها أو بعضها الى يوم العيد ( ولا تجزىء ( فطرة أخرجها ( قبلهما ( أي اليومين يليهما العيد . لحديث « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) ومتى قدمها بكثير فات الاغناء فيه ( ومن ) وجبت ( عليه فطرة غيره ) كزوجة وعبد وقريب ) أخرجها مع فطرته مكان نفسه ) لأنـه أي الفطر السبب لتعدد الواجب بتعدده. واعتبر لها المال بشرط القدرة. ولهذا لا تزاد بزيادته فصل والواجب في فطرة ) صاع بر ) أربعة أمداد بصاعه وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وحكمته : كفاية فقير أيام عيد ( أو مثل مكيله ) أي البر ) من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ) شيء يعمل من لبن محيض ، أو من لبن ابل فقط . لحديث أبي سعيد الخدري ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً أقط » متفق عليه ) أو ( صاع ( مجموع من ذلك ( أي من الخمسة المذكورة . نص أحمد على اجزاء صاع من أجناس . لأن كلا منها يجوز منفرداً . فكذا مع غيره لتقارب مقصودها . أو اتحاده ( ويحتاط في ثقيل ( كتمر إذا أخرجه وزناً ( ليسقط الفرض بيقين ( ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر . واستبعد أحمد ما نقل له عن مالك : لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمساً ( ويجزىء دقيق بر و ) دقيق من ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.