У
المذكور من سائمة وأرض مع زرع ونخل مع ثمر ) نصاباً ) بأن نقصت عن عشرين مثقالاً ذهباً وعن مائتي درهم فضة ) فيزكي ( ذلك ( لغيرها ) أي التجارة . فيخرج من السائمة زكاتها. ومن الزرع والثمر ما وجب فيه . لئلا تسقط الزكاة بالكلية ( ومن ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ) مثلاً ( ثم قطع نية التجارة استأنفه ) أي الحول ( للسوم ( لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء ، وحول السوم ينبني عليه غيره ( وان اشترى صباغ ما يصبغ به) للتكسب ( ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر ونحوه ( كبقم وفوة ولك ( فهو عرض تجارة يقوم عند ) تمام ) حوله ( لاعتياضه عن الصبغ القائم بنحو الثوب . ففيه معنى التجارة . وكذا ما يشتريه دباغ ليذبغ به. كعفص وقرظ . وما يدهن به کسمن وملح . ذكره ابن البناء . وفي منتهى الغاية : لا زكاة فيه . لأنه لا يبقى له أثر ، ذكره عنهما في الفرع . و (لا) زكاة في ( ما يشتريه قصار . من قلى ونورة وصابون ، ونحوه ) كنطرون لأن أثره لا يبقى أشبه الحطب ( وأما آنية عرض التجارة ) كقواريرا وأكياس وأجربة ) وآلة دابتها ( أي التجارة ، كسرج ولجام ، وبرذعة ومقود ( فإن أريد بيعهما ) أي الآنية والآلة ( معهما ) أي العروض والدابة ( فـ ) هما ( مال تجارة ) يقومان مع العرض والدابة ( وإلا ) يريد بيعهما ( فلا ) يقومان كسائر عروض القنية ( ومن اشترى شقصاً ) مشفوعاً ) لتجارة بألف فصار ) عند تمام الحول ( بألفين زكاهما ( أي الألفين . لأنهما قيمته ( وأخذه الشفيع ) بالشفعة ) بألف ( لأنه يأخذه بما عقد عليه ) وينعكس الحكم بعسكها ) فإذا اشتراه بألفين ، فصار عند الحول بألف . زكى الفاً وأخذه الشفيع ان شاء بألفين ، وكذا الرد بعيب ( وإذا أذن كل ( واحد ) من شريكين أو غيرهما لصاحبه في اخراج زكاته ) أي الأذن ) ضمن كل واحد ( منهما ( نصيب صاحبه ( من المخرج ( ان اخرجا ) الزكاة عنهما ( معاً ) في وقت واحد ، لانعزال كل منهما من طريق الحكم عن الوكالة باخراج الموكل زكاته عن نفسه ، لسقوطها عنه والعزل حكماً العلم ، وعدمه فيـه سواء . فيقع المدفوع تطوعاً ولا يجوز الرجوع به على نحو فقير ، لتحقق التفويت بفعل المخرج ( أو جهل سابق ( منهما اخراجاً أو نسي ، فيضمن كل نصيب
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧