شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٤٣٣

الزكاة في حلي مباح ( معد لكراء أو نفقة ) ونحوها مما لم يعد لإستعمال أو إعارة ( اذا بلغ نصابا وزنا ( لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لإستعمال أو إعارة الصرفه عن جهة النماء ، فبقي ما عداه على الأصل ( إلا المباح ) من الحلي المعد ( للتجارة ، ولو ) كان نقـداً فـ يعتبر نصاب ( قيمته) نصا ، كأموال التجارة ( ويقوم ) مباح صناعة لتجارة ولو نقـدا ( بنقد آخر ) فإن كان من ذهب قوم بفضة وبالعكس ) إن كان ( تقويمه بنقد آخر ( أحظ للفقراء ) أي أنفع لهم لكثرة قيمته ( أو نقص عن نصابه ( كخواتم فضة لتجارة زنتهـا مـائـة وتسعون درهما وقيمتها عشرون مثقالا ذهبا فيزكيها بربع عشر قيمتها . فإن كانت مائتي درهم وقيمتها تسعة عشر مثقالا وجب أن لا تقوم ، وأخرج ربع عشرها ( ويعتبر مباح صناعة ) من حلي تجب زكاته لغير تجارة ( بلغ نصابا وزنا في إخراج ) زكاته ) بقيمتـــه اعتبارا للصنعة كمكسرة عن صحاح . وأما النصاب فيعتبر وزنا كما تقدم ( ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب ) بنقد ( أو ) أن ( يموه سقف أو حائط ) من مسجد أو دار أو غيرهما ( بنقد ) وكذا سرج ولجام ودواه ومقلمة ونحوها . لأنه سرف يفضي إلى الخيلاء وكســـر قلوب الفقراء . فهو كالآنية . وقد نهى عن التختم بخاتم الذهب للرجل ، فتمويه نحو السقف أولى . ولا يصح وقف قنديل من نقد على مسجد ونحوه . وقال الموفق ، هو بمنزلة الصدقة عليه ، يكسر ويصرف في مصلحته وعمارته ) وتجب إزالته ( كسائر المنكرات (و) تجب ( زكاته ) إن بلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى غيره ) إلا إذا استهلك ) فيما حلي به أو موه به ) فلم يجتمع منه شيء ) لو أزيل ( فيهما ) أي في وجوب الإزالة ووجوب الزكاة. فإذا لم يجتمع منه شيء لم تجب إزالته . لأنه لا فائدة فيها ولا زكاة. لأن ماليته .ذهبت . ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد . في مسجد دمشق ممـا مـوه به من الذهب فقيل له : أنه لا يجتمع فتر که • منه ما شيء ٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.