ما ظهر . لأن المشقة تلحق فيه ، قال ابن عقيل وغيره : وهو في حكم باطن . وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر . وذكره في المطلع عن أصحابنا . والدبر في حكم الباطن لافساد الصوم بنحو الحقنة (لا) يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل ) حشفة أقلف غير مفتوق ( بخلاف المفتوق : فيجب غسلها . لعدم المشقة فيه . وإن تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض . فقال الأصحاب : يجب غسله . كالمنتشر عن المخرج . وصحح المجد في شرح الهداية إجزاء الحجر فيه . لأنه معتاد كثير . والعمومات تعضده واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير . وقال هو وغيره : هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها ، على ما اختاره القاضي . والمنصوص عن أحمد : انه لا يجب . فتكون كالبكر قولاً واحداً .
يعني
6
«تتمة» يستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله . ومن ظن خروج شيء ، فقال أحمد : لا يلتقت اليه ، حتى يتيقن والهُ عنه . فإنه من الشيطان . فإنه يذهب إن شاء الله تعالى . ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله ، وانه لو فعل، فصلى ثم أخرجه وبه بلل ، فلا بأس ما لم يظهر خارجاً . وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء ، حتى يغسله ونقل صالح : أو يمسحه : ونقل عبد الله : لا يلتفت إليه ( ولا يصح استجمار إلا بطاهر ( فلا يصح بنجس . لأن ابن مسعود « جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة . وقال : هذا رجس، نجساً » رواه الترمذي . ولأنه إزالة نجاسة . أشبه الغسل ( مباح ) فلا يصح ، كمغصوب ، وذهب ، وفضة ، لأنه رخصة ، فلا تستتاح بمعصته . ولا يجزىء بعد ذلك الا الماء ( منق ( اسم فاعل من أنقى ، فلا يجزىء بأملس من نحو ) زجاج، ولا بشيء رخو أو ندي، لعدم حصول المقصود منه ويجزىء الاستجمار بعده بمنق ( كحجر وخشب وخرق ( لأنه في بعض ألفاظ الحديث ( فليذهب بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب ) رواه الدارقطني . وقال : روي مرفوعاً . والصحيح انه مرسل . والمشاركة غير الحجر الحجر في الازالة ( وهو ) أي الانقاء بحجر ونحوه ) أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ، و ( الانقاء ( بماء خشونة المحل ) أي محل الخارج ، بأن يدلكه حتى يعود ) كما كان ( قبل خروج الخارج . ويواصل
بمحرم
۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩