شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٣٩١

معسر مواساة ، فلا تجب قبل ذلك ، لأنه ليس محلاً لها ( أو ) كان النصاب ( مرهوناً ) فتجب فيه كغيره ) ويخرجها ( أي زكاة المرهون ( راهن منه ) أي المرهون (بلا إذن ) مرتهن ( إن تعذر غيره ) أي المرهون ، بأن كان غيره غائباً ، أو مغصوباً ونحوه، كما تقدم في جناية راهن على دينه . لأنها تتعلق بعينه . وتقدم على حق مالکه . فكذا على حق مرتهن ) ويأخذ مرتهن ( من راهن أخرج زكاة رهن منه ) عوض زكاة إن أيسر ( راهن بأن حضر ماله الغائب ، أو انتزع المغصوب ونحوه ، كما لو كان أتلف الرهن أو بعضه ) أو ( كان النصاب ( ديناً ) على موسر أو حالاً أو مؤجلاً . لأنه يجوز التصرف فيه بالابراء والحوالة . أشبه الدين على المليء . وعن علي في الدين المظنون ( إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى » وعن ابن عباس نحوه . رواه أبو عبيد قال في القاموس ، في مادة « ظن ) بالمعجمة : وكصبور . من الديون ما لا يدري أيقبضه أخذه أم لا ؟ ( غير بهيمة الأنعام ) فلا زكاة فيها إذا كانت ديناً لاشتراط السوم فيها . فإن عينت زكيت كغيرها ) أو ( غير ( دية واجبة ) على قاتل ، أو عاقلته فلا تزكي ، لأنها لم تتعين ما لا زكويا . لأن الإبل أصل ، أو أحد الأصول ( أو ) غير ( دين سلم ) فلا زكاة فيه . لامتناع الاعتياض عنه . والحـوالـة بـه وعليه ( ما لم يكن ) دين السلم ( أثمانا ) فتجب فيها لوجوبها في عينها ) أو ( يكن دين السلم ( لتجارة ) فتجب في قيمتها ، كسائر عروضها ( ولو ) كان الدين الذي قلنا تجب زكاته ( مجحوداً بلا بينة ) لأن جحده لا يزيل ملك ربه عنه . ولا ضرر عليه في ذلك . لأنه لا يزكيه حتى يقضيه ( وتسقط زكاته ) أي الدين ( إن سقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط ) كصداق قبل الدخول يسقط بفسخ من جهتها ، أو تنصف لطلاقه . وكدين بذمة رقيق يملكه رب الدين ، وكثمن نحو مكيل أو موزون بتلف قبل قبضه بعد الحول . فتسقط زكاته في الكل . لأنها مواساة ، ولا تلزم في شيء تعذر حصوله . قلت : ومثله . موهوب لم يقبض رجع فيه واهب بعد الحول . فتسقط عن موهوب له ) وإلا ( يسقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط ( فلا ) تسقط زكاته ( فيزكي ) الدين ( إذا قبض ) أو عوض عنه ، أو أحال به أو عليه ( أو أبرأ منه لما ۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.